دولت جمهوری اسلامی ایران با طرح دعوی در دیوان داوری ایران و آمریکا در لاهه هلند، ایالات متحده را متهم به نقض بیانیههای ۱۹۸۱ الجزایر کرده و خواستار دریافت غرامت شده است.
این دادخواست، جنگ ۱۲روزه، حملاتی که از نهم اسفندماه سال ۱۴۰۴ شروع شد و تحریمهای اقتصادی را مصداق نقض بیانیههای الجزایر خوانده است و دادخواست خود را با عنوان «پرونده الف-۳۴» در دیوان داوری ثبت کرده است.
استناد ایران به بند اول بیانیه الجزایر است که در دی ۱۳۵۹ و چند روز پس از روی کار آمدن «رونالد ریگان»، با میانجیگری الجزایر بهدست آمد و ضمن پایان دادن به بحران ۴۴۴ روز گروگانگیری دیپلماتهای آمریکایی در ایران، یک دیوان داوری برای رسیدگی به شکایتهای تجاری دو کشور تاسیس کرد.
شکایتهایی که باید پیش از ریاست جمهوری ریگان باشد
در بند اول بیانیه الجزایر، دولت آمریکا متعهد شده بود که بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم، سیاسی یا نظامی، در امور داخلی ایران مداخله نکند. شکایت جدید ایران به دیوان داوری ایران و آمریکا، ایالات متحده را متهم به نقض این بند کرده و خواستار دریافت غرامت شده در حالی که بهدلیل محدودیتی که در بیانیه الجزایر ذکر شده، دیوان به احتمال فراوان اساسا صلاحیت رسیدگی به این شکایت را ندارد.
صلاحیت دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده نهتنها محدود به اختلافات ناشی از بیانیههای الجزایر است که میبایست مربوط به دعاوی قراردادها، سلب مالکیت و اختلافات تفسیری بین دو دولت باشد، بلکه فقط میتواند به دعواهایی رسیدگی کند که قبل از ۱۹ژانویه۱۹۸۱ یا ۲۹دی۱۳۵۹یعنی یکروز پیش از مراسم تحلیف «رونالد ریگان» ایجاد شده باشند.
به معنی دیگر، رسیدگی به اختلافاتی که پس از این تاریخ بهوجود میآید، در صلاحیت دیوان داوری ایران و آمریکا نیست و احتمالا شکایت جمهوری اسلامی که اولین طرح دعوای بینالمللی از سوی ایران پس از مرگ «علی خامنهای» است، بختی نزدیک به صفر برای موفقیت دارد.
دیوان داوری دعاوی ایران- ایالاتمتحده، نتیجه اشغال سفارت آمریکا در تهران، گروگانگیری دیپلماتها و قطع کامل روابط دو کشور که زمانی مناسبات بسیار گرمی با هم داشتند.
چند روز پیش از پایان گروگانگیری ۴۴۴روزه در تهران، دو کشور با هدف حلوفصل صدها اختلافاتی که بین ایران و آمریکا بروز کرده بود این دیوان را تاسیس کردند. تا امروز که چهل سال از گروگانگیری میگذرد، این دیوان به ۴هزار پرونده شکایت رسیدگی کرده است.
تعهدی که آمریکا به آن پایبند ماند
دیوان ۹داور دارد که هر یک از طرفین سهنفر را نصب میکنند و سهداور دیگر از کشورهای ثالث توسط شش داور بهطور توافقی انتخاب میشود.
پس از شروع گروگانگیری در تهران و خودداری جمهوری اسلامی ایران از پایان دادن به این وضعیت، ایالاتمتحده پروندهای نزد دیوان بینالمللی دادگستری در دادگاه لاهه علیه ایران طرح کرد. خواسته آمریکا رفع فوری اشغال از سفارت و آزادی کارکنان آن بود اما ایران نهتنها در دادگاه شرکت نکرد که حتی از پذیرش رای دیوان که مهمترین مرجع دادگستری در جهان است، خودداری کرد.
بااینهمه، روشن بود که رد حکم دیوان هزینه اعتباری فراوانی برای جمهوری اسلامی ایران خواهد شد. احتمال اینکه دولت یا اتباع آمریکایی در مورد خسارات و صدمات ناشی از تصرف سفارت، اقدام به طرح دعوا علیه ایران یا گروگانگیران ایرانی کنند، فراوان بود برای همین در جریان پایان دادن به گروگانگیری، ایران از ایالاتمتحده تعهد گرفت که فورا دعوایی را که علیه ایران در دیوان بینالمللی دادگستری مطرح بود پس بگیرد و در آینده هم از طرح هرگونه شکایت حقوقی بابت گروگانگیری در تهران و اشغال سفارت خودداری کند.
علیرغم تلاطم فراوان در روابط ایران و آمریکا، ایالاتمتحده تاکنون به این توافق پایبند بوده و علیرغم اینکه امکان قانونی برای شکایت از اعمال و رفتار ایران داشته، از این کار خودداری کرده است. کنگره آمریکا تاکنون تلاشهایی برای لغو این تعهد انجام داده اما دولت ایالاتمتحده به آن وفادار بوده است.
بر اساس فشاری که جمهوری اسلامی ایران با نگهداشتن گروگانها به ایالات وارد کرد، این کشور متعهد شد که کارکنان سفارت سابق آمریکا در تهران، از اقامه دعوا در محاکم آمریکا یا مراجع بینالمللی علیه ایران هم محروم شوند. دولت آمریکا تاکنون به این تعهد هم پایبند مانده و جلوی شکایت گروگانهای سابق از جمهوری اسلامی ایران را گرفته است اما اختلاف دو کشور تنها در این زمینه نبود.
یک دادگاه مدرن در لاهه بهجای محاکم شرع در تهران
شرکتها، بانکها، اتباع دو طرف، سهامداران ایرانی و آمریکایی و سازمانهای دولتی ایران و آمریکا در سالهای پیش از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ همکاریهای گستردهای باهم داشتند که انقلاب، مصادره، گروگانگیری و اشغال سفارت و سرانجام قطع رابطه دو کشور مانع از رسیدگی و تعیین تکلیف طرفها شده بود.
بازپرداخت وامهای ایران از بانکهای آمریکا و برخی از پروژههای عمرانی که مصادره شده بود همچون ساخت شهرک اکباتان در تهران باید در دادگاه رسیدگی میشد و حقوق ضایعشده افراد و نهادها تا حد امکان جبران میشد.
ایران دادگاههای ایالاتمتحده را قبول نداشت و نگران بود که با باقی ماندن پروندههای شکایت در دادگاههای آمریکا، مصونیت قضایی ایران کمکم از بین برود. دادگاههای ایران هم که حاکمان شرع در آن مستقر شده بودند و در چند دقیقه حکم اعدام صادر و اجرا میکردند از رویه حقوقی قابل دفاعی برخوردار نبود که بشود رفع اختلافهای دو کشور را به آن سپرد.
یکی از توافقات مهم ایران و ایالاتمتحده برای حلوفصل بحران گروگانگیری، ارجاع اختلافات مالی و حقوقی به داوری بیطرف بوده است. دو کشور طی بیانیه برای حلوفصل دعاوی میان خود «دیوان داوری ایران- آمریکا» را تاسیس کردند و محل آن را هم در شهر لاهه قرار دادند که اصلیترین محل حضور حقوقدانهای بینالمللی است.
با توافق دو کشور، ارجاع دعاوی به دیوان داوری، پرونده اتباع و شرکتهای آمریکایی که در محاکم ایالاتمتحده مطرح شده بود، مختومه شد و رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت انحصاری دیوان قرار گیرد. یک بانک هلندی هم تعیین شد تا حسابهای تضمینی و پولهای دو کشور در آن نگهداری شود تا پس از صدور حکم، به طرف دارای حق، پرداخت شود و در ضمن از خطر توقیف هم مصون باشد.
با مهیا شدن مقدمات لازم، دیوان داوری ایران- آمریکا از دهم تیر۱۳۶۰ رسما آغاز بهکار کرد. پیش از آن، داوران دو دولت ایران و آمریکا در «کاخ صلح» محل برگزاری دیوان بینالمللی دادگستری (دیوان لاهه) حاضر شدند و سه داور دیگر را هم انتخاب کردند. یکی از مهمترین شکایتهای جمهوری اسلامی ایران به دیوان درخواست استرداد اموال «محمدرضا شاه» و خانواده پهلوی بود که اساسا گروگانگیری در تهران یکی از اهداف آن بود.
۵۹ شکایت از فرح پهلوی و خواهران شاه
ایالاتمتحده بر اساس تعهدی که کرده بود به جمهوری اسلامی اﯾﺮان اجازه داد فعالیتهایی را ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اﺳﺘﺮداد اﻣﻮال ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻬﻠﻮی در خاک آمریکا انجام دهد. ایران میخواست با شکایت به دیوان داوری ایران-آمریکا اموال احتمالی شاه را در آمریکا مصادره کند. جمهوری اسلامی ایران ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺪام وﮐیل و ﮐﺎرآﮔﺎﻫﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻃﺮح دﻋﺎوی در ﻣﺤﺎﮐﻢ اﻣﺮﯾﮑﺎ، تلاشهایی برای شناسایی این اموال احتمالی انجام داد وﻟﯽ بهاستثنای ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺨﺸﯽ از اﻣﻮال دو ﻧﻔﺮ از اعضای خانواده پهلوی یعنی «اﺷﺮف» و «ﺷﻤﺲ»، ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت قابلتوجهی ﮐﻪ وﺟﻮد چنین اموالی را تایید کند، دست پیدا نکرد.
جمهوری اسلامی ایران سپس ۵۹ شکایت علیه شهبانو «فرح پهلوی»، همسر «محمدرضا شاه»، اشرف، شمس و «فاطمه»، خواهران آخرین شاه ایران در دادگاههای کالیفرنیا مطرح کرد که از سوی دادگاه بهدلیل نبود ادله کافی، رد شد.
دیوان از زمان تاسیس تاکنون بهطور متوسط هر سه روز یکبار درباره یکی از اختلاف دو کشور حکم صادر کرده است. با تاسیس این دیوان قرار بود که مصونیت دولت ایران در آمریکا مخدوش نشود اما سه سال بعد یک اتفاق دیگر به این مصونیت پایان داد.
آبان سال ۱۳۶۲ در سومین سالگرد گروگانگیری تهران، کامیونی حامل صدها کیلوگرم مواد منفجره، خود را به استراحتگاه صلحبانان نیروهای چندملیتی در لبنان کوبید و ۲۴۰نظامی آمریکایی را کشت و شمار کثیر دیگری را دچار معلولیتهای جسمی شدید و دایمی کرد. دولت ایالاتمتحده آمریکا، در دی۱۳۶۲ جمهوری اسلامی ایران را مطابق اختیاری که قانون مصوب کنگره داده بود، دولت حامی تروریسم معرفی کرد. این تصمیم زمینهساز لغو مصونیت دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در آمریکا شد که مقامهای ایرانی میخواستند با تاسیس دیوان داوری ایران- آمریکا مانع آن شوند.
احتمال خروج دولت ترامپ از دیوان داوری ایران و آمریکا؟
ماموریت دیوان داوری ایران-آمریکا رسیدگی به اختلافات دو کشور تا مقطع گروگانگیری در تهران است. به اغلب این شکایتها در چهار دهه گذشته رسیدگی شده و پروندههای زیادی دیگر در دیوان باقی نمانده اما جمهوری اسلامی بهطور غیرمنتظره ای شکایتی در آن ثبت کرده که شانس بسیار ناچیزی برای موفقیت دارد.
ایران بهغیر از این شکایت، دو شکایت دیگر علیه دولت آمریکا در دیوان بینالمللی دادگستری در جریان دارد. وقتی ایران از بابت خروج آمریکا از برجام و بر اساس «عهدنامه دوستی ایران و آمریکا» به دیوان لاهه شکایت کرد، دولت اول دونالد ترامپ از آن عهدنامه خارج شد. این احتمال که دولت دوم ترامپ، تصمیم مشابهی هم برای دیوان داوری ایران و آمریکا بگیرد؛ به هیچ وجه منتفی نیست.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر