یک روز پس از افشای قتل «ساناز»، ۳۴ ساله در اهواز به دست ماموران نیروی انتظامی، پلیس در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است که تعقیب اشتباهی اتومبیل او و همسرش به خاطر شباهت خودرو آن‌ها با خودرو سارقان صورت گرفته است. نیروی انتظامی با «اظهار تاسف و ابراز همدردی با خانواده متوفی»، وعده داده که مراتب را بررسی و اطلاع‌رسانی کند؛ اما هیچ توضیحی در مورد دلیل شلیک به خودرو ارائه نکرده است. همسر ساناز می‌گوید پلیس بدون هیچ هشدار، آژیر یا حتی شلیک هوایی، از فاصله نزدیک اتومبیل را هدف قرار داد.
***
نیروی انتظامی در اطلاعیه‌ای که روز یکشنبه ۱۶ آبان ماه صادر کرد، مدعی شد که در تعقیب «میلاد محمدیان» و همسرش ساناز، پلیس از آژیر و تیر هوایی برای متوقف کردن خودرو آن‌ها استفاده کرده، اما بعد از بی‌توجهی راننده به هشدار‌ها، تیراندازی مستقیم به ماشین صورت گرفته است: «ساعت ۱۱ صبح روز جمعه مورخه ۹ مهرماه سال جاری به دنبال اعلام وقوع یک فقره سرقت مسلحانه طلاجات از خانمی در حوزه کلانتری ۲۳ اهواز توسط سرنشینان یک دستگاه پژو پارس سفید رنگ با شیشه‌های دودی بلافاصله عوامل گشت انتظامی به محل اعزام شدند. ماموران پلیس در حین بررسی صحنه و مصاحبه با مالباخته و تأیید سرقت مسلحانه توسط سرنشینان پژو پارس سفید رنگ، بلافاصله از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، مجدد یک فقره سرقت مسلحانه دیگر در منطقه مهدیس توسط سرنشینان خودرو پژو پارس به عوامل گشت انتظامی اعلام بلافاصله ماموران پلیس به محل اعزام شدند که یک دستگاه پژو پارس سفید با شیشه‌های دودی که شباهت کامل با خودروی سارقان داشته را رویت، که راننده خودرو به محض مشاهده گشت انتظامی با سرعت از محل متواری شد. عوامل انتظامی با کشیدن آژیر اعلام هشدار مبنی بر توقف به راننده خودرو کرده و متاسفانه راننده خودرو توجه به هشدار پلیس نمی‌کند.»
در ادامه اطلاعیه نیروی انتظامی هم بدون هر گونه اشاره به هر گونه اشتباه در تعقیب خودرو میلاد محمدیان و همسرش ساناز آمده که بر اثر شلیک مامور پلیس، ساناز که در صندلی عقب پژو نشسته بوده، مجروح شده و بعد از چند روز در بیمارستان فوت کرده و از این موضوع ابراز تاسف شده است: «در بررسی به عمل آمده مشخص شد، خانمی روی صندلی عقب که همسر راننده بوده و متاسفانه مورد اصابت گلوله قرار گرفته است و به بیمارستان اعزام می‌شود که متاسفانه این خانم بعد از چند روز که در کما بوده، فوت می‌شود. ضمن اظهار تاسف و ابراز همدردی با خانواده متوفی اعلام می‌دارد که مراتب در دست بررسی است که نتیجه اقدامات متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد. »
این اطلاعیه نیروی انتظامی در حالی منتشر شده که در طول بیش از یک ماه از وقوع این قتل، نه تنها نیروی انتظامی هیچ اطلاع‌رسانی در این زمینه انجام نداد، بلکه به گفته وکیل میلاد محمدیان، همسر ساناز، برخی ماموران حتی به انکار حادثه پرداختند. حادثه روز نهم مهر ماه رخ داده است و نخستین بار ۱۵ آبان ماه خبرگزاری«ایلنا»، بعد از پیگیری فراوان و بی‌پاسخ از نیروی انتظامی خوزستان و پلیس کشور، خبر آن را منتشر کرده است.
آن طور که خبرگزاری ایلنا به نقل از میلاد محمدیان روایت کرده، در خیابان آبفای اهواز، در حالی که در پژوی سفید رنگ، ساناز در صندلی عقب و فرزند خردسال آن‌ها در صندلی جلو نشسته بود: «به ترتیب خودروی ال نود، پارس و رونیز نیروی انتظامی پشت سر ما داخل بلوار آبفا پیچیدند. از آینه بغل خودروی ال نود را می‌دیدم. آریوبرزن سر پا در صندلی جلو‌ایستاده بود و با مادرش صحبت می‌کرد. ساناز هم عقب خودرو و بین دو صندلی نشسته بود.»
میلاد محمدیان ادامه داده است: «حین صحبت با ساناز بودم اما حواسم به آینه بغل بود. خودروی ال نود را در آینه می‌دیدم که با سرعت ۵۰ الی ۶۰ در حال حرکت است. از سر کوچه پدرم گذشتیم تا به سمت خانه مادر همسرم که آن هم تقریبا نزدیک بود برسیم. به تقاطع اول رسیدم ال نود و پارس و رونیز نیروی انتظامی هم پشت سرم ایستادند. بلوار کمی شلوغ بود. سرعتم را کم کردم تا بلوار خلوت شود که بتوانم حرکت کنم. البته وسط بلوار آبفا هم بریدگی وجود دارد که اصلا نمی‌توان با سرعت حرکت کرد.»
در روایت میلاد محمدیان همسر ساناز، نه خبری از آژیر پلیس، و نه صدای شلیک تیر هوایی برای متوقف کردن خودرو آن‌ها دیده نمی‌شود: «رفتم داخل بریدگی توقف کامل کردم که باند آن طرف خیابان خلوت شود و حرکت کنم. در همین حین خودروی رونیز پلیس از راه رسید. یک مامور نیروی انتظامی از رونیز پیاده شد و اسلحه کلاشینکف را از دست سربازش گرفت و بدون هیچ تذکری از فاصله ۷۰ الی ۸۰ سانتی‌متری به شیشه عقب خودروی‌مان شلیک کرد.»
میلاد همسرش را با ماشین پلیس به بیمارستان سوانح و سوختگی طالقانی اهواز رسانده و به گفته خودش، ماموران پنج دقیقه بعد بیمارستان را ترک کردند. بعد از انجام عملیات احیا، ساناز در حالی که در کما بوده به بیمارستان گلستان اهواز منتقل شده و بعد از ۴۸ ساعت جان خود را از دست داد.
خبرگزاری ایلنا همچنین با وکیل میلاد محمدیان گفت‌وگو کرده و به نقل از او گفته است که هنوز اصل ماجرای انجام دو فقره سرقت مسلحانه در تاریخ ۹ مهر ماه امسال به اثبات نرسیده است. او گفته است: «پس از اطلاع از موضوع بلافاصله برای پیگیری حادثه به کلانتری رفتم. با توجه به صحبت‌هایی که بین ماموران رد و بدل می‌شد شنیدم که می‌گفتند هیچ‌گونه تعقیب و گریزی از سوی ماموران کلانتری صورت نگرفته و آژیری هم به صدا در نیامده بود.»
«پدرام منجزی»، وکیل میلاد محمدیان همچنین از عدم تعیین شعبه رسیدگی به این پرونده در دادسرای نظامی، تا ۲۱ روز از بعد از این قتل هم انتقاد کرده است.
ضعف در قانون و اجرای آن
پیش و پس از اجرای قانون «به کار‌گیری سلاح توسط نیرو‌های مسلح در موارد ضروری» در سال ۱۳۷۳، سالانه ده‌ها شهروند بر اثر «شلیک اشتباهی» ماموران پلیس، بسیج و دیگر نهاد‌های مسلح کشور کشته شده‌اند. چرا این قانون نتوانسته تا به حال از بروز چنین اتفاقاتی جلوگیری کند؟
«موسی برزین خلیفه‌لو»، حقوق‌دان و مشاور ایران‌وایر در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «به نظر می‌رسد بیشتر پرونده‌های قتل شهروندان توسط ماموران نیروی انتظامی، با پرداخت دیه بسته می‌شود یا این که اصولا روند رسیدگی به آن‌ها تکمیل نمی‌شود. نیروی انتظامی هم معمولا با توجه به ارتکاب این قتل‌ها در جریان انجام ماموریت، خود وظیفه پرداخت دیه به اولیای دم را بر عهده می‌گیرد. در غیر این صورت باید دادگاه به قصاص یا زندان متهمان در صورت تشخیص قتل عمد یا شبه عمد رای دهد که موارد بسیار کمی چنین اتفاقی رخ داده است. در قانون به‌کارگیری سلاح توسط نیرو‌های مسلح هم گفته شده در صورتی که قتل عمد نباشد و مامور هم قانون را رعایت کرده و قتل به خاطر اشتباه غیرعمد او انجام شود، نیروی انتظامی باید خسارت وارد شده را جبران کند.»
هیچ آمار دقیقی از تعداد شهروندان کشته شده با شلیک اشتباهی پلیس در هر سال منتشر نشده است. تنها آمار رسمی، میزان پرونده‌های دیه‌های پرداختی در مورد تیراندازی‌های منجر به فوت ماموران نیروی انتظامی است.
بر اساس همین آمار‌ها تنها در دو سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ بر اساس آمار رسمی نیروی انتظامی، بابت فوت بیش از ۱۵۰ شهروند در اثر تیراندازی ماموران دیه پرداخت شده است. این آمار تنها بیان‌کننده تعداد پرونده‌های به نتیجه رسیده است و مواردی را که به هر دلیل پرونده آن‌ها به صدور و اجرای رای دادگاه منجر نشده، شامل نمی‌شود. از سال ۱۳۹۵ به این سو نیز هیچ گزارشی از نیروی انتظامی در مورد دیات پرداختی در پرونده‌های تیراندازی اشتباهی منتشر نشده است.
سالانه چندین نفر از سوخت‌بران بلوچ در تعقیب و گریز نیرو‌های انتظامی کشته می‌شوند که تا به حال دادگاهی برای مسئولان این تیراندازی‌ها گزارش نشده است. به گفته موسی برزین خلیفه‌لو، شلیک به شهروندان در مناطق مرزی مثل سیستان و بلوچستان نوعی روند سیستماتیک به نظر می‌رسد: «در مناطق مرزی با توجه به فراوانی این دست از اتفاقات و البته عدم برگزاری دادگاه برای ماموران مسوول آن‌ها به نظر می‌رسد شاید به صورت سیستماتیک این رفتار‌ها انجام می‌شود. بهانه این برخورد‌ها هم مبارزه با قاچاق است که در قانون به‌کارگیری سلاح توسط نیرو‌های مسلح مجوز شلیک به قاچاقچی داده نشده است. به هر حال این به یک عرف تبدیل شده که برخوردی هم با آن انجام نمی‌شود. اما در مناطق مرکزی کشور، به جای سیستماتیک بودن جریان، بیشتر مهارت نداشتن ماموران در استفاده از اسلحه این اتفاقات را به بار می‌آورد و ظاهرا در دستگاه قضایی هم بیشتر به خاطر زیر سوال نرفتن اقتدار پلیس، با پرداخت دیه پرونده‌ها بسته می‌شود.»
رای وحدت رویه دیوان عالی کشور که در خرداد ماه ۱۳۷۴ صادر شد، حکم به معافیت ماموران پلیس از مجازات قصاص «در صورت عدم احراز قصد فعل قصد نتیجه در تیراندازی» تعلق گرفته بود. با این حال طی حدود سه دهه که از تصویب قانون به‌کارگیری سلاح توسط نیرو‌های مسلح گذشته، چند مامور نیرو‌های بسیج و نیروی انتظامی به قصاص محکوم شدند. در یکی از مشهورترین این پرونده‌ها، سال ۱۳۸۶ بعد از سال‌ها رسیدگی، در نهایت دیوان عالی کشور به قصاص یک مامور به‌اتهام قتل عمد یک شهروند بوشهری رای داد.
در پرونده‌ای دیگر، سال ۱۳۹۷، دادگاه برای ۶ مامور پلیس به خاطر همین شلیک اشتباهی، حکم قصاص داد که البته از تایید نهایی این حکم در دیوان عالی کشور خبری منتشر نشد. به هر حال نظر مشاور حقوقی ایران‌وایر، پیگیری شکایت در این پرونده‌ها تا صدور رای نهایی است: «متاسفانه آمار شلیک اشتباهی ماموران ضابط قضایی به شهروندان در کشور ما نسبت به خیلی از کشور‌ها بالاتر است. پیگیری کامل پرونده قضایی و اصرار بر دادرسی عادلانه، می‌تواند به کاهش این آمار کمک کند. شهروندی که در اهواز بر اثر شلیک اشتباهی همسر خود را از دست داد، خوشبختانه از وکیل برخوردار است و خودش هم تا اینجا پیگیر روند قضایی بوده و این‌امیدواری را برای به نتیجه رسیدن پرونده بیشتر می‌کند.»
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر