شایا گلدوست
«الیاس ترابی بااسکندری»، پناهنده رنگین‌کمانی که در «رژه افتخار» استانبول بازداشت شده بود، در خطر دیپورت به ایران قرار دارد.
خانواده‌اش خبر از صدور حکم دیپورت او به کشور مبدا یا کشور سوم توسط دادگاه داده‌اند. حکم در تاریخ ۱۲ تیر صادر شده است و در صورت تایید، قابل اجرا خواهد بود.
دیپورت ترابی بااسکندری به ایران که با خطر جدی زندان، شکنجه و حتی اعدام همراه خواهد بود، خانواده و فعالان جامعه رنگین‌کمانی را نگران کرده است. خانواده‌اش پیش‌تر نیز از وخامت حال او در بازداشت و عدم دسترسی به خدمات درمانی در زندان خبر داده بودند.
رژه افتخار استانبول روز یک‌شنبه چهارم تیر۱۴۰۲ (۲۵ جون ۲۰۲۳) برگزار شد. در این مراسم که با خشونت پلیس به پایان انجامید، ۱۱۳ نفر بازداشت شدند که پنج نفر از آن‌ها مهاجر بودند. بنابر گزارش‌های منتشر شده، مهاجرانی از کشورهای ایران، لیبی، روسیه، پرتغال و استرالیا پس از بازداشت، برای بازگردانده شدن به کشور مبدا، به مراکز دیپورت در استان‌های مختلف اعزام شده‌اند. پناهندگان از ایران، روسیه و پرتغال را به مرکز دیپورت شهر «اورفا» فرستاده‌اند. «الیاس ترابی بااسکندری»، پناه‌جوی ایرانی، یکی از بازداشت شدگان است.
«نیلوفر شاه‌محمدی»، کارشناس حقوق بین‌الملل و عضو رسمی «کالج مشاورین مهاجرت و شهروندی کانادا» (CICC) از تورنتو در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» در این رابطه می‌گوید: «تصمیم به اخراج پناهندگان یا دیپورت یک پناهنده موضوعی است دوگانه که هم باید از منظر قوانین داخلی کشوری که پناهنده در آن سکونت دارد و هم از منظر قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی بررسی شود که در نهایت دیپورت یک پناهنده می‌تواند ناقض برخی از این قوانین باشد.»
او اضافه می‌کند: «بر طبق ماده ۵۴ قانون شماره ۶۴۵۸ ترکیه در مورد خارجیان، اداره مهاجرت این کشور می‌تواند به دلایلی، از جمله عضویت فرد در یک سازمان تروریستی یا حمایت از آن، تهدید نظم عمومی، امنیت عمومی و یا سلامت عمومی، رد درخواست حفاظت بین‌المللی، لغو مجوز اقامت، استفاده از اسناد جعلی و ارایه اطلاعات نادرست به هنگام انجام امور در ترکیه و یا امرار معاش از راه‌های غیر‌مشروع در طول مدت اقامت در این کشور، فرد را از خاک خود دیپورت کند. در ماده بعدی همین قانون، یعنی ماده ۵۵ قانون خارجیان و حفاظت بین‌الملل، در مورد افرادی نمی‌توان حکم دیپورت صادر کرد، از جمله افرادی که در صورت دیپورت با خطر جدی مجازات اعدام، شکنجه و یا سایر مجازات‌های غیرانسانی و یا تحقیرآمیز روبه‌رو خواهند شد. هم‌چنین افرادی که به دلیل مشکلات جدی سلامتی جسمی، روحی، سن و یا حاملگی، در صورت مسافرت با خطر جدی مواجه خواهند شد و یا تحت درمان هستند.»
شاه‌محمدی با اشاره به دو کنوانسیون بین‌المللی اصلی که در حقوق بین‌الملل به حمایت از پناهندگان می‌پردازد، می‌گوید: «کنوانسیون ۱۹۵۱ درباره وضعیت پناهندگان که توسط سازمان ملل متحد تصویب شده است، تعریف رسمی از پناهنده را ارایه می‌دهد و حقوق اساسی او را مشخص می‌کند. ماده ۳۳ این کنوانسیون نیز حاوی مقرراتی در رابطه با دیپورت پناهندگان است. این کنوانسیون از پناهندگان در برابر دیپورت یا اخراج به کشوری که در آن به علت نژاد، دین، تابعیت، گروه اجتماعی خاص یا عقاید سیاسی تعقیب می‌شوند، محافظت می‌کند. این مفهوم به عنوان non-refoulement شناخته می‌شود. با این حال، این کنوانسیون برخی استثناها را برای اصل non-refoulement پیش‌بینی می‌کند؛ به عنوان مثال، اگر یک پناهنده به عنوان خطری برای امنیت کشور میزبان شناخته شود، می‌تواند از کشور اخراج شود و در پروتکل ۱۹۶۷ که به کنوانسیون ۱۹۵۱ اضافه شده است، بر ممنوعیت دیپورت یا اخراج پناهندگان به کشوری که در آن خطر جانی دارند، تایید می کند.»
اگرچه تصمیم به دیپورت یا اخراج پناهندگان می‌بایست بر اساس یک ارزیابی منصفانه و دقیق از شرایط فرد انجام شود، از جمله تهدیدات احتمالی حقوق بشری در کشور مبدا، اما متاسفانه به مراتب شاهد نقض این قوانین بین‌المللی از طرف کشور ترکیه بوده‌ایم.
نیلوفر شاه‌محمدی در ادامه صحبت‌های خود با بررسی پرونده الیاس، پاسخ به دو پرسش را ضروری می‌داند؛ اول این که آیا او در زمان دستگیری، تحت حمایت بین‌المللی بوده و به عنوان پناه‌جو یا پناهنده از طرف ترکیه یا سازمان ملل شناخته شده و دوم جرم او که مشخصا شرکت در رژه افتخار است، چه تهدیدی برای نظم عمومی و امنیت عمومی کشور ترکیه داشته است؟
او در ادامه توضیح می‌دهد که در صورت داشتن دسترسی به وکیل و دادگاه عادلانه، می‌توان در اعتراض به تصمیم دیپورت، ظرف هفت روز پس از تاریخ ابلاغ به دادگاه مراجعه و به تصمیم گرفته شده اعتراض کرد. هم‌چنین می‌توان برای لغو حکم دیپورت، به کمک وکیل قضایی حکم را متوقف و درخواست تجدیدنظر کرد.
کنش‌گران رنگین‌کمانی و فعالان حقوق پناهندگان تنها راه نجات الیاس را صدور ویزای بشردوستانه برای او از سوی یکی از کشورهای اروپایی یا امریکایی می‌دانند. آن‌ها معتقدند که تنها در این صورت می‌توان از بازگشت الیاس به ایران جلوگیری کرد.
شاه‌محمدی با توجه به سابقه فعالیت در کشور کانادا در این باره می‌گوید: «کشورهای مهاجرپذیر، از جمله کانادا، در این شرایط می‌توانند به افرادی که در چنین موقعیت‌های فوری و اضطراری قرار دارند، پناه بدهند. یکی از موارد قابل توجه، در سال ۲۰۱۹، مورد راهف محمد‌القنون، یک دختر جوان ۱۸ ساله سعودی است. او در حال تلاش برای رسیدن به استرالیا از طریق تایلند بود که توسط مقامات تایلندی بازداشت شد. هنگامی که با حکم دیپورت به عربستان سعودی و احتمال خطر جانی از طرف خانواده‌اش مواجه شده بود، خود را در یک اتاق هتل فرودگاه حبس و از شبکه‌های اجتماعی برای جلب توجه به مورد خود استفاده کرد.
کمیساریای سازمان ملل متحد برای پناهندگان (UNHCR) به سرعت پرونده راهف را ارزیابی کرد و به او وضعیت پناهنده داد. پس از آن، کانادا موافقت کرد تا راهف را به عنوان یک پناهنده بپذیرد و به دلیل ماهیت فوری وضعیت او، در کمتر از شش روز وارد خاک کانادا شد یا در مورد زن پاکستانی، «آسیه بی‌بی» که کانادا در سال ۲۰۱۹ با اقامت فوری او و خانواده‌اش برای حفظ امنیت جانی او موافقت کرد.
در حالی که کانادا روندی برای موارد حمایت فوری دارد اما باید توجه داشت که برای مواردی مانند موارد ذکر شده، فرایند متداول پناهندگی در کانادا طی نمی‌شود که معمولاً پیچیده و طولانی باشد. هر پرونده بر اساس شرایط منحصر به فرد خود به طور جداگانه ارزیابی می‌شود و تصمیم نهایی در مورد اعطای وضعیت پناهندگی و اقامت دائم برعهده اداره مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا (IRCC) است. در این فرآیند، با سازمان‌های بین‌المللی مانند UNHCR نیز همکاری می‌شود.»
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
ثبت نظر