یک سال از جنایت رخ داده در «جمعه خونین» زاهدان گذشته و جمهوری اسلامی ایران مطابق رویه چهار دههای خود، در حال تلاش برای سپرده آن به بایگانی تاریخ و به فراموشی کشاندن و مشمول مرور زمان کردن آن است.
حکومت جمهوری اسلامی ایران به طور تلویحی اقدام انجام شده را پذیرفته و وعده تعقیب قضایی مظنونان را هم مطرح کرده بود اما پس از سپری شدن یک سال، هیچ گزارش عمومی درباره محاکمه، تعقیب قضایی و حتی وعده انجام آن منتشر نشده است.
دستکم در جمعه خونین زاهدان، ۸۲ شهروند غیرنظامی به ضرب گلوله مردان مسلح جمهوری اسلامی کشته شدند.
جنایت رخ داده در این شهر از سوی هیات حقیقتیاب مستقل بینالمللی که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد سال گذشته تاسیس کرد، مورد اشاره قرار گرفته و در گزارش های گزارشگر ویژه این شورا در امور حقوق بشر ایران هم مندرج است.
گزارش مکتوب و مفصل هیات حقیقتیاب قرار است اواخر سال جاری منتشر شود. این هیات مدارک درباره این جنایات و سایر جنایات رخ داده در ایران پس از ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ را مستند و مدارک آن را آماده ارایه به هر دادگاهی خواهد کرد که در آینده درباره رسیدگی به این پرونده صلاحیت خواهد داشت.
مطابق رویههای حقوق بینالمللی کیفری، برای رسیدگی به جنایتهای رخ داده در داخل قلمروی یک کشور، اصل و اولویت با دادگاههای ملی در آن کشور است، مشروط بر این که ساختار دادگستری یا قضایی آن کشور انگیزه و توانایی رسیدگی کیفری به جنایتهای رخ داده را داشته باشد.
اگر حکومتی انگیزه لازم برای تحت تعقیب قرار دادن مظنونان به جنایتهای بزرگی همچون به گلوله بستن جمعیت غیرنظامی و مسالمتجو را نداشته یا این که چنین انگیزهای داشته باشد اما ساختار قضایی آن و وضعیت سیاسی و وجود فساد و اعمال تبعیض از سوی حکومت در دادگستری آن مانع تعقیب قضایی یا رسیدگی قضایی موثر به پرونده مظنونان باشد، در هر صورت چنین ساختاری «ناتوان» ارزیابی میشود.
در این وضعیت که حکومت در رسیدگی قضایی به جنایتی که در قلمروی آن رخ داده است، بیانگیزه یا ناتوان باشد، سایر دولتها صلاحیت جهانی خواهند داشت تا در محاکم ملی خود یا با تاسیس محاکم بینالمللی، به پروندهای رسیدگی کنند و مظنونان را با هدف اعمال عدالت کیفری، در خارج از مرزهای آن کشور به محاکمه بکشانند.
به این اصل در حقوق کیفری اصل «صلاحیت تکمیلی» میگویند که منظور از آن، مکمل بودن صلاحیت دادگاههای فراملی و اصل بودن دادگاههای ملی است؛ به این معنا که به طور مثال دیوان کیفری بینالمللی در لاهه هلند پس از دادگاههای ملی، صلاحیت ثانویه دارد و تنها در شرایطی میتواند اقدام کند که دولتهای عضو آن نخواهند یا نتوانند جرایم مربوط به صلاحیت خود را تعقیب کنند. «ولادیمیر پوتین»، رییس جمهوری روسیه اکنون به دلیل اتهام ارتکاب «جنایت علیه بشریت» در اوکراین با چنین وضعیتی روبهرو است و شعبه مقدماتی رسیدگی در دیوان کیفری بینالمللی علیه او دستور بازداشت بینالمللی صادر کرده است. از زمان صادر شدن این دستور، پوتین در دو نشست بینالمللی که قبلا انتظار میرفت در آنها شرکت کند، حاضر نشده است.
جمهوری اسلامی ایران عضو دیوان کیفری بینالمللی نیست و با توجه به حمایتی که از روسیه در این زمینه میگیرد، بعید است شورای امنیت سازمان ملل هم موفق شود در قطعنامهای رسیدگی به جنایتهای رخ داده پس از شهریور ۱۴۰۱ را به آن دیوان محول کند. اما سایر دولتهایی که صلاحیت جهانی را اجرا میکنند، در این زمینه با محدودیت روبهرو نیستند و میتوانند با توجه به این که یک سال از وقوع جنایت در زاهدان گذشته است، خصوصا پس از گزارش هیات حقیقتیاب بینالمللی، تعقیب قضایی مظنونان جنایت جمعه خونین زاهدان را آغاز کنند.
حکومت ایران در یک سال گذشته نه تنها هیچ اقدام موثر قانونی و برای اجرای عدالت کیفری و کاهش رنج و درد بازماندگان قربانیان جمعه خونین زاهدان که در مهرماه ۱۴۰۱ اتفاق افتاده، نکرده بلکه به شیوههای غیرقانونی و مظنون به جرایم شکل دهنده جنایت علیه بشریت ادامه داده است.
هر دادگاهی که بر اساس اصل صلاحیت جهانی به این پرونده رسیدگی کند، موضوع جنایت در زاهدان و ترک فعل مقامهای جمهوری اسلامی در جلوگیری از ادامه آن تاکنون را احتمالا به عنوان «تداوم جنایت» در نظر خواهد گرفت؛ به این معنی که گرچه ارتکاب جنایت در مهر ۱۴۰۱ آغاز شده اما پس از آن تاریخ متوقف نشده و کماکان به صورتهای دیگر، از جمله بازداشتهای خودسرانه، آزار و اذیت بازماندگان و تهدید شهروندان به اقدام سرکوبگرانه مجدد، ادامه داشته است.
چنین پروندهای بر اساس اصول حقوق کیفری بینالمللی، هرگز مشمول مرور زمان نخواهد شد و از نظر اعتبار، حتی پس از فروپاشی فرضی جمهوری اسلامی ایران هم عوامل آن از تحت تعقیب قضایی بینالمللی معاف نخواهند شد.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر