شاید هیچ واقعه دیگری در نظام جمهوری اسلامی را نتوان با شلیک به هواپیمای مسافری و انکار آن مقایسه کرد. حکومت مسوول کشته شدن ۱۷۶ مسافر و خدمه آن هواپیما بود اما آن روز به ته‌مانده اعتماد جامعه ایرانی به حکومت ایران هم شلیک کرد.
***
چهار سال از یک عزای عمومی بی‌سابقه در ایران می‌گذرد. یک نقطه عطف در تاریخ نظام حاکم بر ایران، شهروندان ایرانی و یک درد التیام نیافته.
سه روز بعد از شلیک موشک‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به هواپیمای اوکراینی و کشته شدن ۱۷۶ مسافر و خدمه، با افشاگری‌های کانادا، آمریکا و بریتانیا، انکار برای جمهوری اسلامی غیرممکن شده بود. ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مدعی شد که «خطای انسانی غیرعمد در تشخیص شی پرنده» باعث آن شلیک بوده است.
«امیرعلی حاجی‌زاده»، فرمانده نیروی هوافضای سپاه، در سخنانی با آب و تاب گفت پس از مطلع شدن از این ماجرا برای خودش «آرزوی مرگ» کرده اما از سمت خود استعفا نداد. خبری از هیچ‌گونه معذرت‌خواهی از سوی رهبر جمهوری اسلامی هم نبود. مهم‌تر از همه آن‌که خبری از مسوولیت‌پذیری دستگاه‌ها، همکاری با مراجع بین‌المللی و روندهای تحقیقاتی درباره سقوط هواپیما نبود.
گزارش‌گر ویژه سازمان ملل پس از یک سال تحقیقات گفت بسیاری از مدارک نابود شده‌اند و تاکید کرد که این احتمال وجود دارد که جمهوری اسلامی عامدانه و نه به علت «خطای انسانی» هواپیما را سرنگون کرده باشد؛ همان چیزی که بیشتر خانواده‌های قربانیان پرواز تهران-کی‌یف مدت‌ها است بر اساس شواهد بسیار به آن باور داشته‌اند.
بلافاصله پس از صحبت‌های حاجی‌زاده، دستگاه‌های جمهوری اسلامی به حرکت افتادند تا آن‌را به عنوان اقدامی بی‌بدیل در مسوولیت‌پذیری در بوق و کرنا کنند. این در حالی است که سه روز تاخیر و انکار نشان می‌داد که دلیل اصلی آن فشارهای خارجی و داخلی بوده.
حاجی‌زاده چند روز بعد در سخنان دیگری گفت: «این مصیبتی است که این آمریکایی‌ها و تروریست‌ها بر ما تحمیل کردند... این حضور نکبت‌بارشان در منطقه این مصیبت را ایجاد کرده.» او در ضمن گفت: «آن شب که این حادثه رقم خورد ما مشغول عمل به خواسته مردم بودیم، دنبال انتقام بودیم.» یعنی علی‌رغم معذرت‌خواهی با وقاحت بسیار بر همان طبل می‌کوبیدند.
او در ضمن مدعی شد علت تاخیر سه روزه در اعلام مسوولیت، حضور او در غرب ایران بوده و این‌که افراد حاضر در گروه بررسی حادثه که توسط ستاد کل نیروهای مسلح تشکیل شده بود، قرنطینه شده بودند و اجازه صحبت رسانه‌ای نداشتند. بعدها که فایل محرمانه گفتگوی محمدجواد ظریف منتشر شد معلوم شد همه چیز از ابتدا معلوم بوده است.
حاجی‌زاده اما نه تنها از سمت‌اش کنار نرفت که در رسانه‌های حکومتی سعی می‌شد تا او را یک قهرمان معرفی کنند. سرتیپ پاسدار «مرتضی طلایی»، رییس پلیس سابق تهران، حاجی‌زاده را «عمار زمان» و «آرش کمانگیر زمانه» دانست. کار حتی به مجلات دانشگاهی هم کشید.
ژورنال دانشگاهی «مدیریت اسلامی» در «سخن سردبیرِ» شماره زمستان ۱۳۹۸ خود مطلبی به قلم دکتر «سید محمد مقیمی»، استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، منتشر کرد که عنوان آن بود: «مدیریت بحران بر مبنای عذرخواهی به سبک سردار حاجی‌زاده.» مقیمی در دولت ابراهیم رئیسی به ریاست دانشگاه تهران منصوب شد.
عذرخواهی حاجی‌زاده نه تنها از درد ملی کم نکرد که شاهد تشدید تظاهرات‌های دانشجویان و مردم معترض جلوی دانشگاه‌های امیرکبیر و شریف که برخی از دانش‌آموختگان خود را از دست داده بودند.
معترضان، حکومت را به «دروغ‌گویی» و «پنهان‌کاری» متهم کردند، عکس‌های «قاسم سلیمانی» را پاره کردند و علیه خامنه‌ای شعار دادند. حتی برخی چهره‌های درون حکومتی نیز واکنشی اعتراضی داشتند.
«محسن هاشمی»، رییس وقت شورای شهر تهران، در ابتدای جلسه این شورا گفت: «باید توجه داشته باشیم بدتر از شلیک سهوی به هواپیما، شلیک عمدی به اعتماد عمومی است.»
وقتی رفتار جمهوری اسلامی را در مقیاس تاریخی و جهانی قرار می‌دهیم، واقعیت بیشتر معلوم می‌شود.
عذرخواهی رهبران سابقه‌ای طولانی دارد اما تنها زمانی مقبول شمرده می‌شود که عذرخواهی مشخص باشد و با اقداماتی جبران‌کننده همراه شود.
تاریخ‌دانان حتی به موردی در اروپای قرون وسطی اشاره می‌کنند که نشان می‌دهد در دوران پیشامدرن هم رهبران سابقه انجام اقداماتی که نشان‌دهنده ندامت باشد داشته‌اند: در سال ۱۰۷۷ وقتی هنری چهارم، پادشاه وقت آلمان و ایتالیا، برای زیاده‌کاری‌هایی که در نزاع وقت خود با پاپ کرده بود دست به عذرخواهی زد، مسوولیت را شخصا به گردن گرفت و گفته می‌شود سه روز پابرهنه در برف ایستاد.
در دوران معاصر اما می‌بینیم که حکومت‌های غیردموکراتیک روندهای لازم برای عذرخواهی را طی نمی‌کنند و تنها تحت فشار خارجی است که دست به عذرخواهی می‌زنند و آن‌هم به صورت ناقص و برای رسیدن به مقاصد خاص سیاسی‌شان.
در پی فاجعه «چرنوبیل» در سال ۱۹۸۶ در اتحاد شوروی، مقامات ارشد هرگز محاکمه نشدند و همه تقصیرها بر سر «ویکتور بریخانوف» انداخته شد که مسوول نیروگاه چرنوبیل بود و به همین اتهام دادگاهی شد و به ده سال حبس در اردوگاه‌های کار محکوم شد. او اما همیشه می‌گفت تقصیر اصلی را باید در تایید طراحی نیروگاه جستجو کرد که در مسکو انجام شده و در نه در این گوشه اوکراین که نیروگاه در آن واقع شده بود.
در همان سال‌ها، دو مورد فاجعه تروریستی هوایی بزرگ را داریم که مرتکبین آن هرگز به‌طور کافی عذرخواهی نکردند. نمونه اول در نوامبر ۱۹۸۷ صورت گرفت. زمانی که پرواز بغداد به سئولِ هواپیمایی کره جنوبی توسط بمبی که دو مامور کره شمالی کار گذاشته بودند منفجر شد و تمام ۱۱۵ سرنشین که عمدتا شهروندان کره جنوبی بودند کشته شدند.
هواپیما قرار بود در طول راه در ابوظبی و سپس در بانکوک توقف داشته باشد. دو مامور کره شمالی پس از کار گذاشتن بمب در ابوظبی پیاده شده بودند. رد آن‌ها در بحرین گرفته شد اما تا نوبت دستگیری‌شان رسید قرص‌های سیانوری که در اختیار داشتند را خوردند: تروریستِ مرد کشته شد اما تروریستِ زن، کیم هیون هویی، زنده ماند و بعدها به نقش خود در بمب‌گذاری اعتراف کرد.
او به مجازات اعدام محکوم شد. اما اولین رییس‌جمهور دموکراتیک کره جنوبی، «روه تای وو»، که درست چند ماه پس از این واقعه انتخاب شده بود، او را مورد عفو قرار داد.
شهادت‌های خانم کیم تقصیر را عمدتا بر گردن «کیم جونگ ایل» انداخت که چندی بعد در پی درگذشت پدرش به رهبری کره شمالی رسید. آقای کیم هرگز بابت این جنایت بزرگ معذرت‌خواهی نکرد. کره شمالی در پی این ماجرا توسط دولت وقت «رونالد ریگان» در فهرست کشورهای حامی تروریسم قرار گرفت؛ همان فهرستی که ریگان چندی قبل نام جمهوری اسلامی را هم به آن افزوده بود.
مورد دیگر مربوط به دسامبر ۱۹۸۸ است. زمانی که پرواز فرانکفورت به دیترویتِ هواپیمایی پان آمریکن (با قرار توقف در لندن و نیویورک) توسط بمبی بر فراز منطقه لاکربی اسکاتلند منفجر شد. ۲۷۰ نفر در طی این واقعه کشته شدند. بزرگ‌ترین حمله تروریستی تاریخ بریتانیا رقم خورده بود.
پس از تحقیقات اولیه معلوم شد دولت لیبی به رهبری «معمر قذافی» که یدی طولانی در حمایت از گروه‌های هواپیماربا و تروریستی در سراسر جهان داشت این کار را انجام داده. در پی فشارهای عمده خارجی و تحریم‌های گسترده سازمان ملل، قذافی در سال ۱۹۹۹بالاخره دو ماموری که مظنونان اصلی بودند به دادگاهی که طبق قانون اسکاتلند اما در خاک هلند تشکیل شده بود، تحویل داد.
مظنون اصلی «عبدالباسط المقرحی» بود، رییس امنیت خط هوایی لیبی و مدیر «مرکز پژوهش‌های راهبردی» در طرابلس. او مقصر تشخیص داده شد و به حبس ابد محکوم شد. اما نظام دموکراتیک بار دیگر خاصیت‌های خود را نشان داد. المقرحی که آن جنایت بزرگ را رقم زده بود پس از ابتلا به سرطان پروستات در سال ۲۰۰۹ به دلایل بشردوستانه آزاد شد و قریب سه سال دیگر زنده بود؛ طرفه آن‌که او سقوط حکومت قذافی و قتل فجیع او را دید و در سال ۲۰۱۲ بود که بالاخره در کشور خودش درگذشت.
قذافی اما هرگز مسوولیت شخصی خود را نپذیرفت و معذرت‌خواهی نکرد. تا آخر عمر مدعی بود که هرگز دستور این بمب‌گذاری را نداده. در سال ۲۰۰۳ دولت لیبی، مسوولیت را قبول کرد و غرامت پرداخت کرد؛ آن‌هم در نتیجه شرط مشخصی که شورای امنیت سازمان ملل برای رفع تحریم‌ها تعیین کرده بود. امر دادخواهی لاکربی اما هنوز ادامه دارد و حدود یک سال پیش بود که یک شهروند لیبیایی دیگر در تونس به ظن دست داشتن در بمب‌گذاری ۱۹۸۸ دستگیر شد و تحویل آمریکایی‌ها داده شد.
نمونه‌ای دیگر «صدام حسین»، رییس‌جمهور سابق عراق است که تنها در دسامبر ۲۰۰۲ که پایان کار برایش مسجل شده بود بخاطر اشغال کویت در جنگ اول خلیج فارس معذرت‌خواهی کرد؛ البته دیگر دیر شده بود.
در دولت‌های دیکتاتوری نمی‌توان انتظار معذرت‌خواهی و مسوولیت‌پذیری اشتباهات و فجایع را از سوی حاکمان را داشت اما می‌توان به عدالت امیدوار بود. می‌توان امید داشت که عاملان اصلی جنایت ۱۸ دی ۱۳۹۸ نیز روزی به دست عدالت سپرده شوند.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
ثبت نظر