چهارشنبه ۲۲ تیر ۱۴۲۹ / ۱۳ ژوییه ۲۰۵۰
قرار است در صورت رأی آوردن قانون اساسی، در دانشگاه ملی )شهید بهشتی سابق( سمیناری در مورد روند تصویب این قانون برگزار شود و از من هم خواسته اند برای سمینار مقاله بدهم. اگر بخواهم بدقول نشوم، باید همین امروز مقاله ام را تمام کنم چون فردا و پس فردا تمام وقت درگیر انتخابات خواهیم بود.
موضوع مقاله، نقش "دولت سایه" در شکل گیری محتوای قانون اساسی جدید ایران است. دولت سایه، پژوهشکده ای مستقر در خارج از ایران بود که در زمان جمهوری اسلامی، در مورد مشکلات مختلف کشور "تولید فکر" می کرد. یکی از پروژه های دولت سایه قبل از تغییر حکومت، بررسی و تدوین قانون اساسی جدید ایران بود که در طول ۵ سال به انجام رسید و در نهایت، به تهیه متن پیشنهادیِ باکیفیتی منجر شد که بعدها، ستون فقرات قانون اساسی را تشکیل داد.
من در نوشته ام، به عنوان یکی از پژوهشگران همکار دولت سایه، نحوه شکل گیری و گسترش فعالیت های آن را تشریح کرده ام. دولت سایه در شرایطی شروع به کار کرد که تا آن زمان، پروژه کاملا مشابهی در خارج از ایران فعال نشده بود. تا پیش از آن، البته صدها سایت و گروه اپوزیسیون وجودداشتند که اغلب، کاری جز فحش دادن به حکومت یا به همدیگر انجام نمی دادند و تقریبا هیچ نفوذی هم درداخل کشور نداشتند. در کنار آنها، ده ها پروژه پژوهشی هم در مورد ایران فعال بودند و هر از گاه پژوهش هایی را در مورد ایران منتشر می کردند که معمولا مملو از غلط های فاحش بودند و طبیعتا در داخل هم جدی گرفته نمی شدند. در آن زمان، همچنین در چند نوبت جمع هایی تحت عنوان "دولت در تبعید" تشکیل شدند که در عمل، چیزی بیش از گروه های بی تاثیر از فعالان سیاسی نبودند که در جلسات متشنج بر سر تقسیم پست های خیالی حکومت آینده با همدیگر دعوا می کردند.
در مقاله توضیح داده ام که چگونه پروژه دولت سایه ای که در سال ۱۴۱۱ آغاز شد، کارکردی همچون "دولت های سایه" در دموکراسی های جا افتاده را برای خود تعریف کرد. یعنی برای هر وزارتخانه ، یک وزارتخانه سایه تشکیل داد که از یک وزیر و تعدادی کارشناس تشکیل می شد و وظیفه شان تولید فکر و ارائه پیشنهادات تخصصی برای انجام بهتر وظایف آن وزارتخانه مشخص بود. مثلا "وزیر کشاورزی" یا "وزیر اقتصادی" دولت سایه، وظیفه داشتند که با جذب کارشناسان باکیفیت، در مورد حل مشکلات کشاورزی یا اقتصاد ایران طرح و برنامه بدهند. وزارتخانه های سایه، همچنین موظف بودند که آخرین سیاست ها و تحولات وزارتخانه های متناظر خود در ایران را رصد کنند و به نقد و ارزیابی تأثیرات این سیاست ها بپردازند.
رسانه ها و نهادهای حکومتی وقت ایران، به دنبال اعلام تشکیل دولت سایه ابتدا آن را جدی نگرفتند و سپس نوعی توطئه سیاسی – امنیتی تلقی کردند. اما به تدریج این پروژه را، که صرفاً به تولید گزارش های کارشناسی می پرداخت و از وارد شدن به بحث های سیاسی جنجالی خودداری می کرد، بیشتر و بیشتر مورد توجه قرار دادند. در آغاز دهه ۱۴۲۰، جایگاه دولت سایه به جایی رسید که گزارش های آن، در رسانه های داخلی مورد استناد قرار می گرفت و حتی برخی از مسئولان حکومتی نسبت به این گزارش ها واکنش می دادند. واکنش هایی که عمدتاً منفی بود، ولی همین که خود را مجبور به پاسخگویی به موضوعات طرح شده می دانستند، نشان دهنده جایگاهی بود که گزارش های دولت سایه در میان کارشناسان پیدا کرده بود.
در یک بخش از نوشته، حتی مواردی را مثال زده ام که نشان می دهند چگونه دستگاه های حکومتی ایران، با وجود آنکه معمولاً در حال انکار طرح های دولت سایه بودند، در مواقعی مشخص به اجرای این طرح ها پرداختند. نمونه واضح این تأثیر پذیری، طرح اصلاح نظام پولی و مالی کشور بود که در سال ۱۴۲۲ از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به اجرا گذاشته شد و با اندکی تفاوت، شامل سیاست هایی بود که دو سال پیش از آن، در قالب یک گزارش دولت سایه منتشر شده بود. در مقاله، همچنین توضیح داده ام که چطور با افزایش اعتبار پروژه دولت سایه، به تدریج بسیاری از دانشگاه های معتبر دنیا علاقه مند به همکاری به آن شدند و چنین تمایلی، به گسترش توان تخصصی، بودجه و امکانات پروژه انجامید؛ تا جایی که در نیمه دوم دهه ۱۴۲۰، احتمالاً در مقیاس جهانی به معتبرترین پروژه "دولت سایه در تبعید" تبدیل شده بود.
در نهایت، در مقاله تشریح کرده ام که چگونه یکی از فعال ترین وزارتخانه های فعال در دولت سایه، وزارت دادگستری بود که وظیفه اصلی خود را بررسی قوانین موجود و تهیه و تدوین قانون های جایگزین تعریف کرده بود. وظیفه ای که تهیه متن پیشنهادی قانون اساسی کشور هم در چهارچوب آن انجام شد. درواقع، بیش از ۹۰ درصد اصول قانون اساسی مصوب مجلس موسسان، دقیقاً همان چیزهایی هستند که بیشتر، در پیش نویس تهیه شده در دولت سایه عنوان شده بودند. سایر قوانین پیشنهادی دولت سایه نیز، بعد از روی کارآمدن حکومت سکولار ایران به شدت راهگشا بوده اند و به قانونگذاری موقت و اداره کشور در شرایط جدید کمک کرده اند.
البته بعد از برگزاری انتخابات مجلس شورای ملی، تمام قوانین موقتی که در شرایط فعلی – و عمدتاً بر مبنای قوانین پیشنهادی دولت سایه – اجرا می شوند، در مجلس جدید مورد بررسی قرا خواهند گرفت. اما بعید می دانم که مجلس شورای ملی هم تغییرات زیادی در این قوانین ایجاد کند و احتمالاً اغلب آنها، با اندکی تفاوت به قوانین قطعی تبدیل خواهند شد.
با هر زحمتی که شده تا شب مقاله ام را در لابه لای کارهای روزمره دفتر تمام می کنم. ساعت از ۹ شب گذشته که با تلفن سارا متوجه می شوم به او خبر نداده ام که امشب دیرتر می آیم. شروع به توضیح دادن می کنم که امروز آخرین مهلت نوشتن مقاله ام بوده و ناچار باید تا قبل از خروج از دفتر مقاله را تمام می کرده ام. می گوید که از قضا او هم زنگ زده که خبر بدهد امشب دیر می آید چون در روزهای قبل از همه پرسی مجبور است بیشتر بماند. توصیه می کند که برای شام منتظرش نمانیم چون مجبوراست سر کار چیزی بخورد!
سه شنبه ۲۱ تیر ۱۴۲۹ / ۱۲ ژوییه ۲۰۵۰
امروز بعد از ظهر قرار است جلسه ای مهم با حضور معاول اول رئیس جمهور، رئیس مجلس موسسان، دادستان کل، وزیر کشور و دبیر شورای عالی امنیت ملی تشکیل شود. قرار شده این جلسه، که من هم در آن حاضر خواهم بود، رسانه ای نشود.
موضوع گفتگو، تصمیم گیری برای سناریوی رأی نیاوردن قانون اساسی خواهد بود. درست است که نظر سنجی ها از احتمال رأی آوردن قانون اساسی مصوب مجلس موسسان حکایت دارند، اما با وجود موافقت عمومی با کلیت این قانون، مخالفت با اصل های مشخصی از آن رو به افزایش است. مخالفان، حامی رأی ندادن به قانون مصوب مجلس موسسان هستند تا با پس از تغییر چنین اصلی هایی، رفراندوم مجدد برگزار شود.
قبل از رفتن به محل گفتگو، صورت جلسه دیروز شورای عالی امنیت ملی را می خوانم که در بخشی از آن هم، بر لزوم پیش بینی برنامه ای مشخص در صورت شکست رفراندوم ۲۴ تیر اشاره شده است. بقیه صورت جلسه، عمدتاً به شرح تمهیدات انجام شده برای مقابله با حملات تروریستی احتمالی در آستانه رفراندوم اختصاص دارد.
جلسه را خانم حافظی معاون اول رئیس جمهور اداره می کند که در ابتدای آن، نتایج آخرین نظر سنجی ها در مورد نظر مردم به قانون اساسی جدید ارائه می شود.
تا آخر وقت یکشنبه (پریروز) ۷۳ درصد کسانی که مورد پرسش قرار گرفته اند گفته اند که قصد شرکت در همه پرسی را دارند. از میان آنهایی که می خواهند در رفراندوم شرکت کنند، ۴۱ درصد گفته اند که به متن قانون اساسی جدید رأی می دهند، ۳۲ درصد گفته اند رأی نخواهند داد و عجیب اینکه ۲۷ درصد هنوز تصمیم نگرفته اند چطور رای بدهند! نگرانی دولت از این جهت است که نظر این ۲۷ درصد، ممکن است در روزهای آینده به هر سمتی گرایش پیدا کند و این در حالی است که مطابق نظر سنجی ها، در هفته گذشته میزان مخالفت با متن قانون اساسی رو به افزایش بوده است. ظاهراً گذشته از مخالفان فدرالیسم که درصد اصلی مخالفان را تشکیل می دهند و طرفداران حکومت سابق، گرایش جدیدی در میان مخالفان قانون اساسی قدرت گرفته که متعلق به بخشی از مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی است.
وزیر کشور توضیح می دهد که این مخالفان، انتظار دارند مانند بسیاری از کشورهایی که در گذشته شاهد تعییر حکومت بوده اند – و از جمله ایران بعد از انقلاب ۱۳۵۷ – در قانون اساسی محدودیت های صریحی علیه وابستگاه حکومت سابق ذکر شود. با وجود تعقیب قضایی مسببان نقض حقوق بشر و عاملان تخلفات مالی در حکومت سابق، در قانون اساسی جدید ایران به طور مشخص ذکر نشده است که مثلاً وابستگان نهادهای حکومتی منحل شده حق کاندیداتوری در انتخابات یا تصدی پست های حکومتی را ندارند. عدم ذکر چنین موضوعاتی، به معنی مخالفت مجلس موسسان با حذف وابستگان نهادهای منحله از مسئولیت های حکومتی نبوده، اما نتیجه این جمع بندی بوده که لزوما نباید تمام اعضای نهادهای حکومتی سابق بدون استثنا و برای همیشه از امکان تصدی مسئولیت های سیاسی محروم شوند. وزیر کشور تأکید می کند که طیفی از مخالفان سرسخت رژیم سابق، ذکر نشدن مشخص این محدومیت در قانون اساسی را به معنی انعطاف بیش از حد در مقابل وابستگان جمهوری اسلامی و زمینه ساز ورود تدریجی آنها به حکومت می دانند. آنها بر همین مبنا، تأکید دارند که قانون اساسی جدید، باید برای اصلاح مجدد به مجلس موسسان برگردد.
آقای معصومی می گوید مطابق نظرسنجی ها، بخشی از کسانی که از این زاویه به قانون اساسی انتقاد دارند حتی حذف حکم اعدام در متن این قانون را هم یک "انعطاف" دیگر در مقابل وابستگان نهادهای حکومتی سابق می دانند چون معتقدند بسیاری از مسئولان این نهادها باید اعدام شوند. خانم حافظی می گوید که اصولاً یک گروه قابل توجه در میان مخالفان متن قانون اساسی، منتقدان حذف حکم اعدام هستند که این گروه، شامل حامیان جمهوری اسلامی هم می شوند. ادامه می دهد: "ظاهراً وابستگان جمهوری اسلامی متوجه نیستند که حذف حکم اعدام در قانون اساسی، بیش از همه به نفع خود آنهاست. چون بخش بزرگی از مردم، انتظار دارند که بعداز تغییر رژیم اخیر در ایران، مانند دوران بعد از انقلاب اسلامی گروهی از مسئولان حکومتی سابق اعدام شوند."
وزیر کشور با تأیید حرف خانم حافظی می گوید بیش از یک سوم کسانی که گفته اند به قانون اساسی رأی نمی دهند، حذف حکم اعدام را از جمله دلایل مخالفت خود با این قانون ذکر کرده اند و بسیاری از آنها مشخصاً به پرسشگران نظرسنجی گفته اند از اینکه قانون اساسی جلوی اعدام مسئولان سابق را گرفته ناراضی هستند.
بعد از بحث های آماری مربوط به گرایش رای دهندگان، جلسه با بحث در مورد زمان برگزاری همه پرسی مجدد در صورت رای نیاوردن قانون اساسی ادامه پیدا می کند. نهایتا قرار می شود اگر قانون فعلی رای نیاورد، بلافاصله کار اصلاح قانون اساسی در مجلس موسسان آغاز شود و رفراندوم بعدی چهار هفته بعد یعنی روز ۲۰ شهریور برگزار شود. البته این تصمیم، حالت پیشنهاد دارد و برای نهایی شدن باید در جلسه هیات دولت، که به طور موقت وظیفه قانون گذراری را هم انجام می دهد، به رای گذاشته شود.
در مورد اینکه اگر قانون اساسی برای بار دوم رای نیاورد چه کار باید کرد اما، جمع بندی مشخصی به دست نمی آید. بعضی از اعضای جلسه معتقدند در آن صورت باید انتخابات مجدد مجلس موسسان برگزار شود و بعضی دیگر مدافع این هستند که همین مجلس موجود، یک بار دیگر متن قانون اساسی را اصلاح کند و به رای بگذارد. نهایتا قرار می شود تصمیم گیری در این مورد، به بعد از همه پرسی ۲۴ مرداد شود.
دوشنبه ۲۰ تیر ۱۴۲۹ / ۱۱ ژوییه ۲۰۵۰
امروز قرار است آخرین مناظره تلویزیونی بر سر قانون اساسی انجام شود. مناظره در مورد ممنوعیت مجازات مرگ در قانون اساسی جدید خواهد بود که از جمله موضوعات مورد اختلاف در سطح افکار عمومی است.
مجازات مرگ هم یکی دیگر از مواردی است که در دو –سه دهه گذشته، در ارتباط با آن تغییرات قابل توجهی در سطح افکار عمومی صورت گرفت و میزان مخالفت با این مجازات افزایش زیادی پیدا کرد. با وجود این، به نظر می رسد که ممنوعیت حکم اعدام در قانون اساسی جدید ایران، از جمله بخش هایی از آن است که در سطح جامعه منتقدان زیادی دارد.
دلیل اصلی این مخالفت آن است که با وجود نظر منفی افکار عمومی به حکم اعدام، شواهد آماری نشان می دهد که هنوز بخش بزرگی از جامعه از اعدام گروه های خاص (از تروریست ها گرفته تا قاتلان زنجیره ای یا عاملان جنایت های فجیع) دفاع می کند. به همین علت، "ممنوعیت کلی" حکم اعدام در قانون اساسی مصوب مجلس موسسان، مخالفان سرسختی دارد که معتقدند برای برخی از جرایم، مجازات مرگ هرگز نباید حذف شود.
رئیس جمهور قبل از رفتن به جلسه شورای عالی امنیت ملی تماس می گیرد و راجع به موضع ائتلاف های مختلف در مورد حکم اعدام می پرسد. می گویم که "ائتلاف جمهوری اسلامی" به طور کلی حامی مجازات اعدام و "ائتلاف ایران سکولار" به طور کلی ضد مجازات مرگ است اما در سه ائتلاف دیگر در زمینه این مجازات اختلاف نظر وجود دارد؛ و البته مخالفان ، مجموعا بیشتر از موافقان هستند. توضیح می دهم که در مناظره امشب هم مانند گذشته، نمایندگان مخالف مجازات مرگ در هیچ کدام از ائتلاف ها حاضر نشده انده همسو با نمایندگان ائتلاف جمهوری اسلامی در مناظره حاضر شوند. در نتیجه، در یک سوی مناظره دو نماینده موافق حکم اعدام از ائتلاف جمهوری اسلامی و در طرف دیگر، دو نماینده مخالف اعدام از ائتلاف های ایران سکولار و تغییر قرار دارند.
مناظره، قرار است ساعت ۹ شب برگزار شود و در نتیجه کارها را زودتر تمام می کنم تا بتوانم بعد از شام، در منزل با خیال راحت با سارا مناظره را تماشا کنم. جالب است که در سطح افکار عمومی هم استقبال از مناظره ها بسیار بالا بوده و در هنگام برگزاری آنها، خیابان ها به طور محسوس خلوت تر از زمان های دیگر هستند.
محمود صراتی از ائتلاف جمهوری اسلامی، مناظره را با تشریح مبسوط پرونده جنایت های فجیع دو قاتل زنجیره ای شروع می کند و می پرسد که آیا می توان چنین افرادی را اعدام نکرد؟ متمرکز کردن بحث اعدام بر روی این قبیل پرونده ها، روش موثری است و در بخش قابل توجهی از افکار عمومی هم تأثیر می گذارد. در پاسخ به او، صبا چگینی از ائتلاف تغییر یادآوری می کند که زمانی در جمهوری اسلامی، سالانه صدها حکم اعدام برای جرایم مواد مخدر صادر می شد و استدلال حکومت، دقیقاً همین بود که مگر می شود عاملان اعتیاد و نابودی هزاران جوان و خانواده هایشان را اعدام نکرد؟ ولی همان کسانی که از چنان احکام اعدامی دفاع می کردند، به این نتیجه رسیدند که کشتن مجرمان مواد مخدر هیچ تأثیری در کنترل قاچاق نداشته و در نتیجه حکم اعدام برای چنین جرایمی حذف شد.
الهه ثمینی از ائتلاف جمهوری اسلامی می گوید حذف مجازات مرگ برای مجرمان مواد مخدر نشان می دهد که حامیان حکومت سابق، به گفته او "علاقه خاصی به اجرای حکم اعدام ندارند". خانم ثمینی می افزاید اما در ارتباط با جرایمی چون قتل، خانواده های قربانیان باید حق داشته باشند تا در صورتی که بخواهند در مورد قصاص قاتل تصمیم بگیرند و افکار عمومی زیر بار سلب این حق از خانواده ها نخواهد رفت. وی ادامه می دهد شخصاً موافق این است که خانواده های مقتولان به جای اجرای قصاص، با گرفتن دیه رضایت بدهند ولی موافق نیست که قانون، "حق قصاص را به کلی از خانواده ها بگیرد".
بابک سعادت از ائتلاف ایران سکولار آماری را یادآوری می کند که نشان می دهد حتی هنگام حذف مجازات اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر در زمان جمهوری اسلامی نیز، اکثریت مردم هنوز موافق اعدام قاچاقچیان بودند و نتیجه می گیرد: "در ایران هم مانند جاهای دیگر، مردم به قانونگذران رای می دهند اما تک تک قوانین را بر مبنای ذائقه نصف به علاوه یک نفر از مردم نمی نویسند." آقای سعادت در ادامه می گوید که از قضا حق قصاص، در زمان جمهوری اسلامی عملاً باعث سلب حقوق خانواده قربانی می شد چون آن را در مقابل دو انتخاب یعنی کشتن قاتل یا رضایت دادن به آزادیش از زندان قرار می داد، در حالی که مجازات منصفانه قاتلان باید این می بود که "آن قدر در زندان بمانند تا پیر شوند". آقای سعادت می گوید مستندات بی شماری وجود دارد که نشان می دهد بسیاری از خانواده های مقتولین تحت فشار و حتی تهدید بستگان و دوستان قاتلان به "بخشیدن" آنها رضایت داده اند که عملاً باعث شده تا عاملان قتل، از فردای آزادی از زندان "چشم در چشم بستگان مقتول بدوزند و کارهای عادی شان را از سر بگیرند".
نکته ای که مورد اشاره آقای سعادت قرار می گیرد، به نظر من در ارتباط با اقدامات فعالان "ضد اعدام" در زمان جمهوری اسلامی هم موضوعیت داشت. در آن دوره، خانواده های مقتولان مکرراً زیر فشار فعالان حقوق بشر و افکار عمومی قرار داشتند تا قاتلان عزیزان خود را ببخشند و در بسیاری از موارد در صورت رضایت ندادن، مورد انتقاد شدید قرار می گرفتند. این در حالی است که اگر قوانین ایران هم، مانند بسیاری از کشورهای دیگر مرتکبان قتل و به ویژه قتل های بی رحمانه را به زندان های بسیار طولانی محکوم می کرد، چنین فشاری بر خانواده های مقتولان تحمیل نمی شد که یا مسئولیت اعدام قاتل را بپذیرند و یا اینکه او را آزاد کنند. البته مطابق قوانین زمان جمهوری اسلامی، در صورتی که قتل باعث ایجاد حسن ناامنی در جامعه می شد، قاضی حق داشت حتی در صورت بخشش خانواده مقتول هم، برای قاتل حکم زندان در نظر بگیرد. اما در عمل بسیار به ندرت این قاعده مورد استفاده قراری می گرفت و اگر هم می گرفت، مدت زمان زندان به مراتب کمتر از سال های زندانی بود که مثلاً در اروپا برای مرتکبان قتل تعیین می شد.
آخرین موضوعی که در مناظره مطرح می شود، ضرورت پرداختن به بحث اعدام در قانون اساسی است. اعضای ائتلاف جمهوری اسلامی می پرسند حتی اگر بنابر لغو حکم اعدام باشد، چه ضرورتی وجود دارد که این موضوع در قانون اساسی ذکر شود؟ آنها یادآوری می کنند که در اغلب کشورهای غربی که مجازات اعدام را اجرا نمی کنند، ممنوعیت اعدام در قانون اساسی شان نیامده و در قوانین پایین تر ذکر شده است.
مناظره کنندگان طرف مقابل می گویند که تغییر قوانین در اغلب کشورهای غربی، نتیجه تغییر رژیم نبوده و با اصلاح تدریجی مقررات گوناگون صورت گرفته است. آنها معتقدند وضعیت ایران متفاوت است چون تغییر حکومت منجر به دوباره نویسی قوانین و از جمله قانون اساسی شده و در جریان این فرآیند، لازم است از همان ابتدا تکلیف بسیاری از حقوق بنیادین و از جمله حق حیات روشن شود.
گفتگوی امشب به نظر من از بهترین مناظره هایی بود که در این مدت، در ارتباط با قانون اساسی جدید برگزار شده است. به نظرم استدلال های مخالفان اعدام در مجموع قوی تر بودند، اما احتمالاً بسیاری از رای دهندگان مدافع اعدام، با این چیزها نظرشان را تغییر نخواهند داد.
یکشنبه ۱۹ تیر / ۱۰ ژوییه ۲۰۵۰
در جلسه هیأت دولت، وزیر اطلاعات گزارش مبسوطی را در مورد رویکرد مدافعان رژیم سابق به همه پرسی قانون اساسی ارائه می کند. آقای صبوحی به نقل از منابع اطلاعاتی وزارتخانه خبر می دهد که استفاده بیش از حد حامیان جمهوری اسلامی از ادبیات ملی گرایانه، باعث ایجاد تنش میان روحانیون و سیاستمداران این جریان شده است.
به گفته او تعدادی از روحانیون نسبت به "غیبت گفتمان دینی" در تبلیغات ائتلاف جمهوری اسلامی معترضند و این موضع را، در جلساتی به اطلاع دست اندرکاران ائتلاف رسانده اند. به گفته وزیر، همچنین ۵۶ نفر از چهر های محافظه کار روحانی و غیرروحانی، با ارسال نامه ای از دست اندرکاران ائتلاف جمهوری اسلامی انتقاد کرده اند که با هدف "جلب نظر اکثریت بی دین جامعه"، در دفاع از ارزش های مذهبی سهل انگاری می کنند. آقای صبوحی بخشی از نامه روحانیون را می خواند که از جمله، شامل این پرسش است: "استدلال های ائتلاف جمهوری اسلامی علیه متن پیشنهادی قانون اساسی چه تفاوتی با تبلیغات گروه های بی دین ملی گرا دارد که فقط به علت مخالفت با فدرالی شدن ایران به این قانون انتقاد می کنند؟" وزیر می گوید روحانیون در نامه شان اجرایی شذن قانون اساسی جدید را به معنای "دفن قواعد شریعت در ایران" دانسته و "وظیفه شرعی سیاستمداران مسلمان" را مخالفت صریح با "مصوبات غیردینی مجلس موسسان"، فارغ از نتیجه این مخالفت در افکار عمومی دانسته اند.
وزیر اطلاعات خبر می دهد که رهبران ائتلاف جمهوری اسلامی در واکنش به نامه اعتراضی، نمایندگانی را برای مذاکره با روحانیون ارشد قم و تهران و مشهد روانه کرده اند و مطابق اطلاعات درز کرده از جلسات، کوشیده اند توضیح بدهند با تأکید بر موضوعات ملی گرایانه شانس بیشتری برای جلوگیری از تصویب قانون اساسی خواهند داشت. آقای صبوحی تاکید می کند که برخی از نمایندگان، همچنین به روحانیون منتقد توضیح داده اند در صورت شکست دولت در همه پرسی ۲۴ تیر، حامیان جمهوری اسلامی بیشتر وقت خواهند داشت تا با منسجم کردن نیروهایشان که بعد از تغییر حکومت پراکنده شده اند، اقدامات موثرتری را برای مقابله با قانون اساسی سکولار انجام دهند.
رئیس جمهور می پرسد که آیا "اقدامات موثرتر" ممکن است شامل استفاده از خشونت هم باشد؟ وزیر اطلاعات جواب می دهد وزارتخانه هنوز مدارکی در مورد ارتباط ائتلاف جمهوری اسلامی با تروریست های "فداییان اسلام" به دست نیاورده اما ارزیابی کارشناسان امنیتی این است که رهبران ائتلاف، عملیات تروریستی آن گروه را برای پیشبرد اهداف سیاسی خود مفید نمی دانند. رئیس جمهور مجدداً سوال می کند آیا وزارت اطلاعات هنوز معتقد است که فداییان اسلام در آستانه همه پرسی، مانند زمان قبل از انتخابات مجلس موسسان دست به عملیات تروریستی خواهد زد؟ آقای صبوحی جواب مثبت می دهد و به همین مبنا، از آمادگی صددرصد نیروهای وزارتخانه، پلیس و ارتش در چهار روز آینده خبر می دهد.
خانم همتی رئیس رادیو – تلویزیون ملی از وزیر اطلاعات می پرسد نامه اعتراضی روحانیون به ائتلاف جمهوری اسلامی کی نوشته شده و وزیر پاسخ می دهد ظاهرا روز دوشنبه بوده است. خانم همتی می گوید: "پس احتمالاً به همین علت است که ائتلاف جمهوری اسلامی پنجشنبه هفته پیش به طرز غیرمترقبه به تلویزیون اعلام کرد که مایل است امروز (یکشنبه) منحصراً در مورد بندهای مربوط به غیر دینی بودن حکومت مناظره کند."
جلسه هیأت وزیران که تمام می شود، خانم حافظی معاون اول مشغول گفتگو با وزیر اطلاعات می شود. نمی دانم موضوع چیست ولی بحث شان به سرعت بالا می گیرد و معلوم است که مشکلی پیش آمده. رئیس جمهور به گفتگوی آنها می پیوندد و بحث، مدتی صحبت سه نفره ادامه پیدا می کند و نهایتاً در فضایی نه چندان گرم به پایان می رسد.
بعد از اتمام جلسه به دفترم بر می گردم تا مناظره مورد اشاره خانم همتی را که قرار است عصر برگزار شود تماشا کنم. رئیس جمهور تماس می گیرد و می پرسد آیا متوجه شدم که موضوع بحث آقای صبوحی و خانم حافظی چه بوده است؟ اظهار بی اطلاعی می کنم و توضیح می دهد: "خانم حافظی به وزیر پیشنهاد کرده بود اطلاعاتی که در مورد نامه روحانیون به ائتلاف جمهوری اسلامی به دست آمده برای افشاگری در اختیار یکی از رسانه های حامی دولت گذاشته شود." ادامه می دهد بعد از آنکه وزیر با این درخواست مخالفت کرده و بحث دوطرف بالا گرفته، خود رئیس جمهور وارد بحث شده و به دفاع از موضع آقای صبوحی پردخته است.
آقای امینی نقل می کند به خانم حافظی گفته است استفاده از دستگاه اطلاعاتی کشور برای زَدَن یک جریان سیاسی درست همان کاری است که در زمان رژیم سابق انجام می شده: "به ایشان گفتم حتی اگر این کار را نادرست نمی دانید، حداقل نگران وقتی باشید که خبر این سوئ استفاده وزارت اطلاعات لو برود. آن وقت دولت چه طوری می خواهد از این کار دفاع کند؟" به گفته او، معاون اول پاسخ داده نظیر این کارها در اغلب کشورهای غربی هم انجام می شود و قرار نیست ما در زمینه دموکراسی "کاتولیک تر از پاپ بشویم". به رییس جمهور می گویم خانم حافظی یک مدیر به شدت قوی و عملگراست ولی بعضی وقت ها آدم احساس می کند از شدت عملگرایی، نسبت به اصول و قواعد اعتنایی ندارد.
با شروع مناظره تلویزیونی معلوم می شود اطلاعاتی که آقای صبوحی در جلسه کابینه عنوان کرده بود صحت داشته. نمایندگان ائتلاف جمهوری اسلامی در جریان مناظره به شدت از تأکید قانون اساسی بر موضوعاتی چون وجود نداشتن مذهب رسمی، بی طرفی دینی نظام آموزش و پرورش یا حذف شرط مسلمان بودن رئیس جمهور و قسم به قرآن در در مراسم تحلیف ریاست جمهوری اعتراض می کنند. از این هم فراتر می روند و حتی نسبت به حذف نهادهای ضامن "اسلامیت" یا "شیعه بودن" حکومت یا حذف بودجه تبلغات مذهبی هم اعتراض می کنند. طوری حرف می زنند که انگار نه انگار در این کشور نظام سکولار روی کار آمده است! حتماً رهبران ائتلاف جمهوری اسلامی می دانند که بیان این مطالب در یک مناظره تلویزیونی، در آستانه همه پرسی به نفع ائتلاف نیست ولی مجبور شده اند برای درگیر نشدن با روحانیون قدرتمند، به درخواست هزینه دار آنها تن بدهند.
قسمت های پایانی مناظره، تماما به انتقاد نمایندگان ائتلاف جمهوری اسلامی به بندی از قانون اساسی اختصاص می یابد که هرگونه تبعیض میان شهروندان ایران بر مبنای "نژاد، مذهب، اعتقادات، جنسیت، گرایش جنسی، درآمد، محل تولد و وضعیت جسمانی" را مردود می داند. مناظره کنندگان ائتلاف جمهوری اسلامی، با این ماده از قانون اساسی به خاطر نفی تبعیض بر مبنای گرایش جنسی و تاثیرش در به رسمیت شناختن حقوق اقلیت های جنسی به شدت مخالفند.
تأکید زیاد حامیان جمهوری اسلامی بر موضوع حقوق اقلیت های جنسی حساب شده به نظر می رسد. نظرسنجی های پراکنده انجام شده در دوران مسئولیت دولت سکولار نشان می دهد با وجود تمام تحولات افکار عمومی در دهه های اخیر، هنوز اکثر نسبی مردم کشور با پذیرش حقوق مساوی برای اقلیت های جنسی مشکل دارند. در چنین شرایطی، عجیب نیست که در تبلیغات حامیان حکومت سابق علیه قانون اساسی هم، موضع حقوق اقلیت های جنسی اهمیت ویژه ای پیدا کرده است.
برای مطالعه فصل های ۱ تا ۱۶ کتاب "ایران سکولار؛ سال ۱۴۲۹" اینجا را کلیک کنید.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
ثبت نظر