تبدیل رسانه به بنگاه تبلیغاتی همواره استراتژی مهمی برای دیکتاتورها بوده است تا پایه‌های قدرت خود را حفظ کنند، زیرا رسانه آن‌ها را قادر می‌ساخت تا ذهنیت مخاطب را شکل دهند. صاحبان قدرت از طریق رسانه‌ها و روابط عمومی‌ها، همواره می‌کوشیدند واقعیت‌های اجتماعی را آن‌گونه که دوست دارند، شکل دهند. از این منظر، در دست داشتن کنترل رسانه همیشه برای آن‌ها کلیدی بوده است. به همین دلیل اینترنت و شبکه‌های اجتماعی امروزه به دشمن اصلی و بلای جان دیکتاتورها تبدیل شده‌اند، چراکه کنترل اطلاعات را برای آن‌ها دشوار کرده است.
امروز به سادگی نمی‌توان افکار عمومی را فریب داد، زیرا مخاطب اطلاعات را از یک چرخه بسته رسانه‌ای دریافت نمی‌کند بلکه به منابع اطلاعاتی مختلفی دسترسی دارد. اما وقتی ذهنیت تیم رسانه‌ای دولت محدود به دوره ماقبل شکوفایی تکنولوژی‌های اطلاعاتی و ارتباطی باشد، بر این اندیشه است که هنوز با دیس اینفورمیشن و اخبار جعلی می‌توان ذهنیت مخاطب را شکل داد.
برای روشن شدن مساله، لطفا به این گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) که روز ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ با عنوان «آیت‌الله رئیسی در تصویب لایحه حمایت از حقوق زنان چه نقشی داشت؟» منتشر شده است، دقت کنید.
خبرنگار ایرنا در این گزارش با مرور روند تدوین و تصویب کلیات «لایحه پیش‌گیری از آسیب‌دیدگی زنان و حمایت از امنیت آنان»، به نقش آیت‌الله ابراهیم رئیسی، رییس جمهوری در تدوین و تصویب این لایحه پرداخته و آورده است:
- در شرایطی که غربی‌ها با کمک پیاده‌نظام خود تلاش دارند زن‌های ایرانی را از رسیدن به اولویت‌های جدی خود بازدارند، دولت بدون توجه به جنجال‌ها و حاشیه‌ها، توجه به حوزه زنان را در اولویت برنامه‌های خود قرار داد.
- دولت آیت‌الله رئیسی از همان روزهای نخست که بر سر کار آمد، تمام توان و تلاش خود را برای پی‌گیری مطالبات و ارتقای جایگاه زنان به کار گرفت و درست در روزهایی که غرب به شدت در تکاپو بود تا تصویر غلطی از نظام و دولت جمهوری اسلامی در برخورد با زنان به جهان مخابره کند و با همین رویکرد ایران را از کمیسیون مقام زن حذف کرد، ۲۷ دی ماه ۱۴۰۱ کنگره‌ای تحت عنوان «زنان تاثیرگذار» با حضور بانوانی از ۹۰ کشور در تهران برگزار شد که میزبانی آن را همسر رییس جمهوری کشورمان بر عهده داشت.
- آیت‌الله رئیسی در همان نشست در چهارچوب دغدغه‌ای که در حفظ حقوق زنان دارد، با اشاره به لایحه حمایت از حقوق زنان از دست‌اندرکاران تدوین این لایحه تقدیر کرد و در مدتی که سکان‌دار دستگاه قضایی بود، با همین نگاه تمام اهتمام خود را برای به سرانجام رساندن این لایحه به کار گرفت و در یکی از جلسات شورای عالی قضایی بیان کرد: «امیدوارم در لایحه مذکور و لایحه‌های مشابه این لایحه که مطرح است و علی‌القاعده حقوقی است، ابعاد فرهنگی، اجتماعی و جهات مختلف دیده شود. در خصوص این لایحه ... باید بگویم ما هم به دنبال این بودیم که در این روزها کار به سرانجام برسد و انشاالله می‌رسد.»
- در راستای اهتمام جدی دستگاه قضایی در دوران آیت‌الله رئیسی برای حفظ جایگاه زنان، پس از بررسی و اقدامات کارشناسی گسترده بر روی «لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت»، لایحه به دولت وقت ارسال می‌شود و در جهت شفاف‌سازی هرچه‌بیشتر برای مردم، متن آن به‌صورت عمومی انتشار یافت.
- آیت‌الله رئیسی که پس از قوه قضاییه، در قامت عالی‌ترین مقام اجرایی کشور قرار گرفت، در صدر قوه مجریه هم از هیچ تلاشی برای حقوق زنان دریغ نکرد و یک مسوول ویژه برای پی‌گیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی منصوب کرد تا با همکاریِ معاونت امور زنان و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط بتوانند در امنیت زنان گام عملی و موثر بردارند.
ایرنا در خاتمه، گزارش خود را این‌گونه جمع‌بندی کرده است:
لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت که اکنون به «لایحه پیش‌گیری از آسیب‌دیدگی زنان و حمایت از امنیت آنان» تغییر نام یافته، به‌رغم تلاش‌های آیت‌الله رئیسی در دستگاه قضا برای به ثمر نشاندن لایحه در دولت یازدهم و دوازدهم به حاشیه کشانده شد و دولت وقت در این زمینه کار را به جایی نرساند. اکنون اما با حضور آیت‌الله رئیسی در راس قوه مجریه، این لایحه با پی‌گیری‌های جدی دولت سیزدهم در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و رییس دولت مردمی نشان داد از همان روزهایی که در عدلیه بود، پای این لایحه که امنیت و حفظ حقوق زنان را در بر دارد، ایستاده است و با وجود فشارهای برخی رسانه‌ها و شخصیت‌ها علیه این لایحه، در دفاع از این لایحه ایستادگی کرد تا تثبیت و صیانت از حقوق زنان را به فرجام برساند؛ موضوعی که تحسین وکلای ملت و جامعه حقوقی کشور را هم در پی داشت.»
ایرنا تصویب لایحه پیش‌گیری از آسیب‌دیدگی زنان و حمایت از امنیت آنان را نتیجه تلاش‌های آیت‌الله رئیسی در دستگاه قضا عنوان کرده و مدعی است دولت «حسن روحانی» کار این لایحه را به جایی نرساند و پی‌گیری‌های مجدانه رئیسی سبب تصویب این لایحه در مجلس یازدهم شد.
در این خصوص یادآوری چند نکته ضروری است:
۱- این لایحه نه توسط قوه قضاییه به رهبری آیت‌الله رئیسی بلکه در دولت روحانی تدوین شد. ولی از آن‌جا که مطابق قانون، لوایحی که بار قضایی دارند باید توسط قوه قضاییه تدوین یا تایید شوند، این لایحه از طرف دولت به قوه قضاییه ارجاع و با پی‌گیری‌های مکرر معاونت زنان دولت حسن روحانی و نمایندگان زن دوره دهم مجلس شورای اسلامی بالاخره پس از اعمال برخی تغییرات، از جمله گنجاندن کلمه «صیانت» در عنوان لایحه، آن را به دولت روحانی بازگرداند و دولت نیز آن را به مجلس دهم تقدیم کرد.
۲- توجه به روند تصویب این لایحه در قوای سه‌گانه نشان می‌دهد که قوه قضاییه این لایحه را در مهر ماه ۱۳۹۸ به دولت روحانی ارجاع داد و دولت وقت پس از تصویب جزییات آن در کمیته‌های تخصصی، این لایحه را در تیر ماه ۱۳۹۹ به مجلس ارایه کرد؛ یعنی این لایحه کمتر از ۹ ماه در دولت بررسی، تصویب و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. هر کس با روند کار مجلس آگاه است، می‌داند بررسی و تصویب لوایح یک فوریتی در آن حدود یک سال طول می‌کشد. اما از آن‌جا که دولت اصول‌گرای یازدهم بنای همکاری با دولت روحانی را نداشت، در تصویب این لایحه بیش از حد معمول تعلل کرد و پس از سه سال، آن هم در شرایطی که خشونت دولتی علیه زنان به اوج رسیده بود، آن را به صحن علنی مجلس آورد و تصویب کرد.
۳- مساله اصلی اما ثبت این لایحه به نام رئیسی یا روحانی نیست، مساله برخورد فریبکارانه مجلس و دولت با حقوق زنان است. جامعه با این واقعیت آشنا است که این دولت و مجلس کمترین حمایتی از زنان نکرده و نمی‌کنند و اگر این لایحه که البته هنوز توسط شورای نگهبان تایید نشده است و روشن نیست نسخه نهایی آن مرهمی بر زخم‌های زنان ایران زمین باشد یا نه، به تصویب مجلس رسیده، تنها تلاشی برای گمراه کردن افکار عمومی و گریم چهره ضد زن نظام جمهوری اسلامی در جامعه جهانی است، وگرنه کیست نداند که:
- گشت ارشاد با حمایت دولت رئیسی از پستو بیرون آمد و جنایت قتل «مهسا امینی» را رقم زد؛
- مجلس یازدهم به جای پی‌گیری خون مهسا امینی و هم‌دردی با جامعه زخم خورده ایرانی، از پلیس «گشت ارشاد» حمایت و آن را به یک حادثه غیر‌ارادی تقلیل داد؛
- حمله شیمیایی به مدارس دخترانه با بی‌تفاوتی وزارت اطلاعات روبه‌رو شده است و کسی پاسخ‌گو نیست؛
- به رغم مخالفت آشکار و گسترده مردم با حجاب اجباری ولی دولت و نیروی انتظامی و نمایندگان مجلس هر روز به طرق مختلف زنان مخالف حجاب اجباری را تهدید می‌کنند. وزارت آموزش و پرورش ارایه خدمات آموزشی به دختران را مشروط به رعایت حجاب اسلامی کرده است و پلیس برای دختران خط و نشان می‌کشد و قس علی هذا.
بنابراین، این گزارش مصداق پروپاگاندا و توسل به اطلاعات جعلی برای انحراف افکار عمومی از واقعیت‌هایی است که بر زنان ایران می‌رود. تیم رسانه‌ای دولت می‌داند که زنان زخم خورده ایران نسبت به خشونت دولتی معترض و خواهان تغییر وضع موجود هستند، به همین دلیل آن‌ها به یکی از تاکتیک‌های شناخته شده پروپاگاندا، یعنی «پاسخ به نیاز مخاطبان» روی آورده‌اند تا هم چهره ضد زن دولت را ترمیم کنند و هم با سرگرم کردن ناظران بیرونی، جنبش «زن، زندگی، آزادی» را به حاشیه ببرند، وگرنه خشونت علیه زنان دغدغه بانیان خشونت دولتی علیه زنان نیست که برای توقف آن بکوشند یا تلاشی در این راستا را برای خود افتخاری بدانند.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر