«محمدباقر قالیباف»، رییس مجلس شورای اسلامی، روز ۷ آذر۱۴۰۳ در یک نشست خبری با اعلام اینکه «قانون حجاب و عفاف را روز ۲۳ آذر برای اجرا ابلاغ خواهد کرد»، مدعی شد: «گشت ارشاد و زندان در قانون حجاب و عفاف وجود ندارد.»
او در جمع خبرنگاران اظهار داشت: «ما در مجلس به این جمعبندی رسیدیم که حجاب هم بُعد شرعی دارد هم بُعد سیاسی، فلسفی، هویتی، حقوقی و فرهنگی دارد. یک موضوع پیچیده و اجتماعی است و باید همه ابعاد آن را ببینیم و نمیتوانیم فقط سلبی ببینیم و باید ایجابی هم ببینیم… ما با این قانون دستگاهها را مکلف کردهایم که وظایف خود را انجام دهند. ما سعی کردیم جلوی هرگونه درگیری و اقدام مستقیم بین افراد گرفته شود. در قانون دیگر گشت ارشاد نیست.» او اضافه کرده: «ما سطح کشف حجاب، بدحجابی و برهنگی را مشخص کردیم و باید امکانات و تجهیزات فراهم شود و تا جایی که مطلعم بخشی از این تجهیزات آماده شده است. البته زندان رفتن در قانون وجود ندارد، اما جریمه وجود دارد که قانون ابلاغ شود همه این موضوعات اطلاعرسانی خواهد شد.»
آیا در قانون جدید حجاب و عفاف، مصوب مجلس، آنطور که محمدباقر قالیباف میگوید بساط «گشت ارشاد» جمع شده است؟ آیا با اجرای قانون جدید کسی بهدلیل بدحجابی، بیحجابی و یا برهنگی زندانی نمیشود؟ «ایرانوایر» در این گزارش میکوشد به این پرسشها پاسخ دهد.
لایحه حجاب و عفاف که در دولت ابراهیم رئیسی تصویب و در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ به مجلس تقدیم شد، ۱۵ ماده داشت که در مجلس به ۷۱ ماده قانونی تبدیل شد. این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی و کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم بررسی و تصویب شد و پس از پنج بار ردوبدل میان مجلس و شورای نگهبان، در ۴ مهر۱۴۰۳ به تایید شورای نگهبان رسید. تاکنون دولت حاضر به ابلاغ این قانون نشده و قالیباف اعلام کرده آن را ۲۳ آذر ابلاغ خواهد کرد.
آیا در قانون جدید حجاب و عفاف، مصوب مجلس، بساط «گشت ارشاد» جمع شده است؟
خیر؛ درست است که در هیچ کجای این قانون از عنوان «گشت ارشاد» استفاده نشده ولی این به منزله جمع شدن بساط گشت ارشاد نیست، چراکه ادعای جمع شدن بساط گشت ارشاد زمانی صادق است که در قانون حجاب و عفاف مداخله نیروی انتظامی و مسوولیت این نهاد در مبارزه با بیحجابی و دخالت بقیه نهادها در پوشش اختیاری شهروندان صفر شده باشد.
در قانون جدید نه تنها حق مداخله نیروی انتظامی در مساله «پوشش اجباری» سلب نشده، بلکه این نیرو مکلف به مداخله گستردهتر شده و بخش بزرگتری از نیروی انتظامی در این حوزه مسوولیت یافته است.
ضمن اینکه دایره اختیارات گشت ارشاد به سایر نهادها نیز تسری پیدا کرده و نهتنها نیروی انتظامی، بلکه برخی دیگر از نهادها از جمله شهرداریها و بسیج نیز در این امر مسوولیت یافتهاند.
بررسی مصوبه مجلس نشان میدهد که مجلس شورای اسلامی در فصل سوم قانون جدید حجاب و عفاف به تشریح تکالیف اختصاصی دستگاههای اجرایی پرداخته و در این فصل بسیاری از وزارتخانهها، سازمانها و نهادها و شهرداریها در امر مبارزه با بدحجابی، بیحجابی و آنچه برهنگی خوانده شده مسوولیت یافتهاند، که پیشتر این مسوولیت برعهده گشت ارشاد بود.
مطابق بند ۸ ماده ۱۶ قانون حجاب و عفاف، شهرداریها و دهیاریهای کل کشور با همکاری شوراها و دستگاههایی همچون سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد، وزارت ورزش و جوانان، صداوسیما و ستاد امر به معروف و نهی از منکر، مکلف است «بر تمامی اماکن تحت مدیریت از جمله بوستانها، فرهنگسراها، اماکن تاریخی، وسایل حمل و نقل عمومی شهری، نظارت مستمر داشته باشد و اقدامات لازم جهت ایجاد شرایط عفاف و حجاب و حضور فعال آمران به معروف و ناهیان از منکر در اماکن مذکور را ایجاد و از آنها پشتیبانی کند.»
مطابق بند ۶ ماده ۲۰ همین قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در اجرای این قانون مکلف شده بر تمامی واحدهای تولید و عرضه پوشاک نظارت مستمر داشته و با همکاری اتحادیهها، اتاق اصناف و نهادهای قضایی و نظارتی نسبت به اجرای این قانون اقدام کند.
مطابق بند ۷ ماده ۲۳ این قانون، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هم مکلف شده از طریق نیروی انتظامی نسبت به نظارت، شناسایی و جلوگیری از فعالیتهای غیرمجاز در فضای حقیقی و مجازی گردشگری و تفریحی، اقدام کند.
ماده ۲۸ قانون حجاب و عفاف نیز کامل به وظایف نیروی انتظامی پرداخته و این دستگاه را مکلف به آموزش و بهکارگیری نیروهای مورد اطمینان و ماموران برای اجرای این قانون در معابر، اماکن، واحدهای صنفی، وسایل نقلیه و فضای مجازی کرده است. نیروی انتظامی مطابق بند ۵، ۶ و ۷ ماده ۲۸ قانون حجاب و عفاف مکلف شده نسبت به شناسایی و معرفی مرتکبان جرایم موضوع این قانون به قوه قضاییه، حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و رصد هنجارشکنی و عادیسازی رفتارهای خلاف عفت در فضای مجازی و معرفی آنها به قوه قضاییه اقدام کند.
مطابق ماده ۳۰ قانون حجاب و عفاف، سازمان بسیج وابسته به سپاه پاسداران نیز اجازه یافته بهطور زبانی و بدون برخورد فیزیکی نسبت به امر بهمعروف و نهی از منکر اقدام کند و با نیروی انتظامی در اجرای این قانون همکاری کند.
این قانون، ستاد امر به معروف و نهی از منکر را نیز به حمایت از گروههای مردمی امر بهمعروف و نهی از منکر در مساله حجاب و عفاف مکلف کرده و به این ستاد اجازه داده تا مردم را برای پیوستن به گروههای امر بهمعروف آموزش دهد و آنها را راهی خیابانها کند.
پیش از این، تمام این اختیارات و مسوولیتها برعهده گشت ارشاد نیروی انتظامی بود ولی قانون جدید اختیارات واحد گشت نیروی انتظامی را به سازمانهای دیگر تسری داده، ضمن اینکه نام «گشت ارشاد» از ابتدا گشت ارشاد نبود، بلکه نیروی انتظامی طی پنج دهه گذشته با اسمهای مختلف ماموریت گشت ارشاد را انجام میداده و این ماموریت در قانون جدید توسعه یافته است. مروری بر تاریخچه گشت ارشاد نشان میدهد که از اوایل پیروزی انقلاب اسلامی، مبارزه با بدحجابی، همیشه دغدغه جمهوری اسلامی بوده و گشتهایی با نامهایی همچون گشت «جندالله»، گشت «ثارالله»، گشت «انصار»، گشت ارشاد، طرح ارتقای امنیت اجتماعی، طرح امنیت اخلاقی و … همواره در دستور کار کمیتههای انقلاب و نیروی انتظامی وجود داشته و دارد.
بنابراین روشن است که ابلاغ و اجرای قانون حجاب و عفاف به منزله بازگشت قانونی و گسترده «گشت ارشاد» به جامعه است و این بار نهتنها پلیس در کوچه و خیابان میتواند زنان را مورد آزار و اذیت قرار دهد، بلکه خواهد توانست اصناف را تعطیل و سلبریتیها را با چالش مواجه کند، توریستها و گردشگران را ملزم به رعایت حجاب و حتی مرز کشور را به روی خروج افراد ببندد.
آیا با اجرای قانون جدید کسی به دلیل بدحجابی، بیحجابی و یا برهنگی زندانی نمیشود؟
فصل پنجم قانون حجاب و عفاف به جرمانگاری، پرهیز از رعایت حجاب اجباری اشاره دارد. طبیعی است وقتی در قانون جرمانگاری صورت میگیرد همواره زندان بهعنوان بخشی از مجازات برای لازمالاجرا شدن قانون، پیشبینی میشود، در این قانون نیز این قاعده رعایت شده و در بسیاری از مواد این قانون، مجازات زندان پیشبینی شده، هرچند زندان اولین جزای بیحجابی نباشد.
برخی از مجازاتهای پیشبینی شده در قانون حجاب و عفاف عبارتند از:
- زندان (ماده ۳۶ در صورت مشمول نشدن به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، محاربه)
- اعدام (ماده ۳۶ در صورت مشمول شدن به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، محاربه)
- توقیف پاسپورت، ممنوعالخروجی و معرفی به دادگاه (تبصره ۲ ماده ۳۶)
- جریمه نقدی، حبس، ممنوعالخروجی، ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی (ماده ۳۷)
- جریمه نقدی، زندان، ممنوع الخروجی، ممنوعیت تبلیغات در فضای مجازی و حقیقی (ماده ۳۹)
- جریمه نقدی، توقیف اموال، ممنوع الخروجی، ممنوع المصاحبه، ممنوعیت از کار، ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی برای سلبریتیها (ماده ۴۱)
- جریمه نقدی، الزام به سانسور، توقف فعالیت در فضای مجازی (ماده ۴۲)
- معرفی به کمیتههای انضباطی اساتید و دانشجویان و معرفی دانشآموزان به نیروی انتظامی (ماده ۴۴)
- انفصال از خدمات دولتی و عمومی (ماده ۴۵)
- تذکر پیامکی (ماده ۴۷، مرتبه اول رعایت نکردن قانون حجاب و عفاف)
- جریمه نقدی و معرفی به دادگاه (ماده ۴۷- مرتبه دوم رعایت نکردن این قانون)
- جریمه نقدی، معرفی به دادگاه و محرومیت از حقوق اجتماعی (ماده ۴۷- مرتبه سوم رعایت نکردن این قانون)
- توقیف خودرو و جریمه نقدی (ماده ۵۲ و وقوع جرایم این قانون در وسایل نقلیه)
- جریمه نقدی و محرومیت از دریافت امتیازات، تخفیفات و معافیتهای مالیاتی (ماده ۵۲، وقوع جرایم این قانون در وسایل نقلیه عمومی)
- محرومیت از دریافت خدمات بانکی (تبصره ۲ ماده ۴۷، پرداخت نکردن جریمه نقدی)
- دستگیری آنی، زندان در موارد برهنگی (ماده ۴۸)
- توقیف گذرنامه و رد مرز برای اتباع غیرایرانی (ماده ۵۱)
بنابراین روشن است که «جزای نقدی» سبکترین مجازات مندرج در قانون حجاب و عفاف است نه تنها مجازات مندرج در این قانون. رعایت نکردن حجاب اجباری در قانون حجاب و عفاف، جرمانگاری و مجازاتهای گسترده و متنوعی شامل جزای نقدی، زندان، توقیف پاسپورت، ممنوع الخروجی، ممنوعیت از کار، محرومیت از فعالیت در فضای مجازی، ممنوعالمصاحبه و حتی اعدام (در صورت مشمول شدن به شمول محاربه) را در برمیگیرد.
جمعبندی
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، با اعلام اینکه «قانون حجاب و عفاف مصوب مجلس را روز ۲۳ آذر برای اجرا، ابلاغ خواهد کرد»، مدعی شد: «گشت ارشاد و زندان در قانون حجاب و عفاف وجود ندارد.»
هرچند هنوز متن نهایی قانون حجاب و عفاف منتشر و برای اجرا ابلاغ نشده ولی مصوبات مجلس و اصلاحیههای آن در وبسایت شورای نگهبان منتشر شده و نشان میدهد که هر دو ادعای محمدباقر قالیباف، رییس مجلس دروغ و گمراهکننده است.
درست است که در قانون حجاب و عفاف از عنوان گشت ارشاد استفاده نشده، ولی وظایف گشتهای ارشاد، کماکان برعهده نیروی انتظامی باقی است و حتی به سایر نهادها از جمله شهرداریها و بسیج نیز تسری یافته است. همانگونه که در طول پنج دهه گذشته گشتهای ارشاد با عناوین مختلف فعال بودهاند، در این قانون نیز همان وظایف و مسوولیتها باقی است و توسعه یافته است.
برخلاف ادعای رییس مجلس، جزای نقدی تنها مجازات مندرج در قانون حجاب و عفاف نیست و کسانی که به هر شکل موادی از این قانون را نقض کنند، ممکن است علاوه بر جزای نقدی به زندان، محرومیت از اشتغال، خروج از کشور، مصاحبه، فعالیت در فضای مجازی، خدمات دولتی و عمومی محکوم و در صورت ارتکاب جرایم این قانون به صورت سازمانیافته و با همکاری دول خارجی به محاربه و اعدام هم محکوم شوند. مجازاتهای مندرج در این قانون تنها شهروندان ایرانی را تهدید نمیکند، بلکه توریستها و شهروندان خارجی هم در صورت تن ندادن به حجاب اجباری با توقیف پاسپورت و رد مرز مواجه خواهند شد.
بنابراین «ایرانوایر» به ادعای محمدباقر قالیباف، رییس مجلس مبنی بر اینکه «گشت ارشاد و زندان در قانون حجاب و عفاف وجود ندارد»، نشان «دروغ پینوکیو» میدهد.
دروغ پینوکیو، اظهاراتی است که عدم صحت آنها قبلا ثابت شده است یا براساس تحقیقات و مدارک موجود، کذب از کار درآمدهاند و یا به عبارتی، یک دروغ عیان هستند.
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره روششناسی راستیآزمایی در «ایرانوایر»، اینجا را کلیک کنید.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر