حلما قلی‌پور؛ قتل کودکی که قربانی خشونت خانگی بود

هشدار: خواندن این گزارش ممکن است برای همه افراد مناسب نباشد.

دریکی از روزهای آغازین بهمن ۱۴۰۳، دخترکی ۱۱ ساله، پر از شور زندگی، طی برنامه‌ریزی  قبلی با دستان نامادری‌اش خفه شد. «حلما قلی‌پور»، دختری که بارها تهدید به مرگ شده بود ولی پدر و خانواده پدری آن را جدی نگرفتند و درنهایت به دست زنی کشته شد که قرار بود در غیاب مادرش مراقب او باشد. این زن، کارمند دادگستری سمنان و نامادری حلما، اکنون متهم اصلی قتل این کودک است؛ قتلی با نقشه‌ای حساب‌شده که به گفته بازپرس پرونده نتیجه خشمی بود که ریشه در حسادت، کنترل و نفرت داشت.

نام و مشخصات پدر حلما و همسرش در ایران وایر محفوظ است.

در متن ابلاغیه‌ای  که به دست ایران‌وایر رسیده عنوان‌شده که طبق شکایت اولیای دم مقتول مبنی بر قتل عمدی حلما ۱۱ ساله،‌ قاتل باید روز ۲۷ مرداد در دادگاه حاضر شود. 

مرگ فرزند

«سمیه باطبی»، مادر ۳۸ ساله حلما، هنوز با باور مرگ دخترش در جدال است. او به ایران‌وایر می‌گوید: «تا یک ساعت بعد از شنیدن خبر فقط جیغ می‌کشیدم. موهای سمت چپ سرم در سه روز سفید شد. پیغام دادم نامادری حلما در مراسم تشییع پیکر دخترم شرکت نکند وگرنه آن زن را با دست‌های خودم می‌کشم،‌ آن موقع هنوز نمی‌دانستم قاتل حلما همان زن است ولی چون دخترم را خیلی آزار می‌داد می‌دانستم در این مرگ نقش داشته است. قرار بود حلما روز پنجشنبه برای همیشه پیش من بیاید، اما چهار روز زودتر،‌ روز دوشنبه این زن دخترم را کشت».

او توضیح می‌دهد که چگونه پس از طلاق در سال ۱۴۰۰، حضانت حلما را در ازای بخشش مهریه گرفت. یک سال حلما با سمیه زندگی کرد، اما دل‌تنگی‌اش برای پدر باعث شد به خانه او در سمنان بازگردد.  به گفته سمیه تا وقتی پدرش ازدواج مجدد نکرده بود، اوضاع قابل‌تحمل بود؛ اما با ورود نامادری، همه‌چیز تغییر کرد: «پدر حلما تابستان ۱۴۰۳ ازدواج کرد و حلما در این مدت پیش من بود. از مهرماه، حلما برای بازگشت به مدرسه به سمنان رفت. کمی بعد متوجه شدم که همسر پدرش او را بسیار آزار می‌دهد. البته بیشترین مشکل همسر پدر حلما با من بود، نه با خود حلما. او تلاش می‌کرد تنها پل ارتباطی بین من و همسر سابقم، یعنی حلما را قطع کند».

 همسر پدر حلما  ابتدا تبلت او را می‌گیرد و قفل می‌کند  تا او نتواند با مادرش تماس بگیرد و فقط سمیه قادر باشد با او تماس بگیرد: «در آبان ماه، وقتی برای خودم گوشی جدید خریدم، گوشی قدیمی‌ام را به حلما دادم و تبلتش را از او گرفتم»؛ اما همان آبان نامادری حلما گوشی تلفن را هم از او می‌گیرد: «به‌صورت او زد و گوشی را شکست. پدرشوهر سابق سمیه برای حل مشکل به سمنان رفتند و حتی گفتند که حلما را با خودشان می‌برند.» بااین‌حال پدر حلما اجازه نمی‌دهد و در جواب می‌گوید: «بچه خودم است و همین‌جا می‌ماند.»

حضانت و ازدواج مجدد

«موسی برزین»، وکیل و حقوق‌دان می‌گوید: «مساله حضانت در چنین شرایطی بسیار اهمیت دارد. اگر مادری از طریق فرزند خود متوجه بدرفتاری نامادری شود، این موضوع می‌تواند مستند و پایه‌ای برای درخواست مجدد حضانت باشد. قانون این امکان را فراهم کرده، اما نیازمند پیگیری و اقدام از سوی والدین است».

او با عنوان اینکه هرچند ازدواج یا رابطه پس از طلاق، موضوعی شخصی است، می‌گوید: «والدین موظف‌اند در این مسیر، امنیت روانی و جسمی فرزند خود را در اولویت قرار دهند. هرگونه سهل‌انگاری در این زمینه می‌تواند پیامدهای جدی برای کودک داشته باشد. درصورتی‌که کودک با ناپدری یا نامادری زندگی می‌کند، نه‌تنها والد دیگر، بلکه سایر نزدیکان کودک نیز در صورت مشاهده یا حتی شک به اعمال خشونت، می‌توانند و باید موضوع را گزارش دهند. این گزارش می‌تواند به پلیس، دادسرا یا نهادهای حمایت از کودکان ارائه شود».

به گفته این وکیل دادگستری حتی نصب دوربین در داخل خانه، با هدف حفظ امنیت کودک، در چارچوب قانون جرم محسوب نمی‌شود: «والدین می‌توانند در صورت تردید به سورفتار، از این ابزار استفاده کنند. شواهد تصویری می‌تواند در اثبات یا رد ادعاهای مربوط به خشونت خانگی نقش تعیین‌کننده داشته باشد».

شکایت و رسیدگی دیرهنگام به پرونده

سمیه آذر ۱۴۰۳ از سوی همسر و مادر همسر شوهر سابقش یک پیام تلفنی تهدیدآمیز دریافت می‌کند که یا باید حلما را نزد خودش ببرد و یا او را می‌کشند. او پس از دریافت این پیام از شوهر سابق خود و همسر او شکایت می‌کند و از سوی دیگر شرایط را برای این‌که پس از پایان سال تحصیلی حلما را نزد خود بیاورد، فراهم می‌کند. 

سمیه پس از شکستن گوشی از طریق تماس با مدرسه با حلما صحبت می‌کرده است.

موسی برزین با طرح این پرسشها که اگر حلما در خانه با خشونت از سوی نامادری مواجه بوده، چرا معلمان یا مسوولان مدرسه گزارشی ارایه نکرده‌اند؟ چرا زمانی که مادر حلما تهدیدهای مشخص را به پلیس اطلاع داده، پلیس موضوع را جدی نگرفته و تحقیقات محلی انجام نداده است؟می‌گوید: «زمان آن رسیده که در مواجهه با خشونت علیه کودکان، هم نهادهای مسئول و هم جامعه، پاسخ‌گوتر و فعال‌تر عمل کنند. در کشورهای پیشرفته، گزارش‌دهی خشونت علیه کودکان یک الزام قانونی برای معلمان و مسوولان مدرسه است. اگر دانش‌آموزی نشانه‌هایی از خشونت خانگی داشته باشد، معلمان موظف به گزارش آن به نهادهای حمایتی هستند».

به گفته موسی برزین، بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس موظف است در مواجهه با موارد خشونت، تمهیدات لازم را برای رفع خطر و محافظت از قربانیان، به‌ویژه کودکان، اتخاذ کند. همچنین، در قانون حمایت از خانواده نیز تصریح‌شده که در صورت دریافت گزارش‌هایی مبنی بر خشونت علیه طفل، مقام‌های مسئول باید اقدامات فوری و موثر انجام دهند. البته، در این روند، ارایه مستندات و مدارک معتبر نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای دارد.

این وکیل دادگستری می‌گوید: «در پرونده حلما، به نظر می‌رسد اقامت کودک نزد پدر باعث شده موضوع از سوی مراجع قضایی چندان جدی تلقی نشود. چراکه از منظر قانونی، پدر به‌عنوان «ولی قهری» شناخته می‌شود و در چنین شرایطی، معمولاً انتظار می‌رود شکایت یا پیگیری قضایی درباره هرگونه آسیب یا خشونت علیه کودک، از سوی او انجام شود، موضوعی که در عمل می‌تواند مانع رسیدگی مستقل و فوری به موارد کودک‌آزاری شود».

قتل حلما 

نامادری حلما که خودش کارمند دادگستری سمنان بود اما وقتی هنوز پرونده شکایت سمیه از او در جریان بود، تهدیدش را عملی کرد. اول بهمن ۱۴۰۳ وقتی با حلما تنها بود، با او مشاجره کرد و او را به قتل رساند. شرح این جنایت این‌گونه در پرونده درج‌شده است: «قاتل کیسه پلاستیکی را تا حد امکان در گلوی حلما فروکرده و روی بدن او نشسته است تا نتواند مقاومت کند. در زمان مرگ حلما دستان این زن را گرفته تلاش کرده تا خود را رها کند. روی دست‌های این زن  جای چنگ زدن دیده‌شده است که نشانه مقاومت حلما برای زنده ماندن بوده است. به گفته قاتل، پس از ۳ تا ۴ دقیقه حلما نفس کم آورده و دیگر تقلا نکرده است. او  کیسه پلاستیک را از دهان حلما بیرون کشیده و دهانش را پر از قند و شکلات کرده است تا بگویم خفگی اتفاقی بوده است.» 

حلما تنها بچه‌ای نیست که با خشونت خانگی دست‌وپنجه نرم کرده و به قتل رسیده است. کافی است کلیدواژه قتل کودکان را در سرویس جستجوگر گوگل سرچ کنید یا اخبار صفحات حوادث روزنامه‌ها را دنبال کنید. در مواجهه با خشونت علیه کودکان چه باید کرد؟

موسی برزین،‌ وکیل می‌گوید: «چنانچه فردی  اعم از عضو خانواده یا یک شهروند عادی شاهد خشونت علیه کودک باشد، نباید صرفا به تماس با پلیس اکتفا کند. بلکه باید با مراجعه به دادسرا، به‌صورت کتبی اعلام‌جرم کند. این اقدام، سبب ثبت رسمی موضوع در سیستم قضایی می‌شود و دادستان را موظف می‌کند که پرونده‌ای تشکیل داده، تحقیقات مقدماتی را آغاز کرده و نسبت به تعیین تکلیف موضوع اقدام کند».