مجازات غیرقانونی و تحمیل شکنجه؛ شستن میت بابت سرپیچی از حجاب

در حکمی سراسر غلط از نظر حقوقی، «محمدحسین اسمعیل مورینه»، رییس شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری دو ورامین در نزدیکی تهران، شهروندی که حجاب اجباری را رعایت نکرده، به مجازاتی که تحمیل نوعی شکنجه و رنج روانی شدید است، محکوم کرده است.

قاضی در این حکم، زن ایرانی را به‌اتهام عدم رعایت حجاب در اتومبیل خود، به پرداخت ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان جریمه نقدی بدل از دو ۲ حبس محکوم کرده و در ادامه گفته «از جهت مجازات تکمیلی»، این شهروند باید به مدت ۱ ماه، به شستن میت به‌عنوان خدمات عمومی در غسالخانه شهرستان تهران مشغول شود و در ادامه نوشته حکم محکومیت این شهروند، «ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدیدنظر» است.

این حکم از جهات متعدد دارای اشکالات واضح حقوقی و قضایی، حتی براساس قوانین توسعه‌نیافته و بعضا ضدانسانی جمهوری اسلامی ایران است. اولین و اساسی‌ترین اشکال فنی که از نظر شکلی به این رای وارد است، این است که قاضی اطلاع نداشته است که محکومیت صادر شده بابت رعایت نکردن حجاب اجباری، از نوع مجازات درجه ۸ است و این نوع مجازات در ایران، متاسفانه قطعی است و قابلیت تجدیدنظر خواهی ندارد.

جای تعجب است که قاضی دادگاه کیفری از وجود چنین موضوعی که باید برای رییس هر دادگاه کیفری در ایران بدیهی باشد، اطلاع ندارد و در حکم خود، آن را قابل تجدیدنظرخواهی عنوان کرده است. شهروند محکوم شده از سوی قاضی محمدحسین اسمعیل مورینه، به دادگاه تجدیدنظر مراجعه کرده و دادگاه به همین دلیل درخواست او را رد کرده است.

دومین اشکال بزرگ در این حکم، اشکال ماهیتی آن است. قاضی در‌حالی‌که به متهم «تخفیف» اعطا کرده و او را به اشد مجازات پیش‌بینی شده بابت رعایت نکردن حجاب اجباری محکوم نکرده، در عوض وی را محکوم به تحمل «مجازات تکمیلی» کرده است. به بیان دیگر، قاضی در یک بند در مجازات تخفیف داده و در بند دیگری، مجازات را تشدید کرده است.

مجازات تکمیلی فقط در صورتی تجویز می‌شود که اشد مجازات پیش‌بینی شده در قانون، با شدت بزه صورت گرفته تطابق نداشته باشد، درحالی‌که قاضی خود اشد مجازات را لازم ندانسته، اما سپس علیه شهروند ایرانی مجازات تکمیلی داده است که در تضاد با تصمیم اولیه قضایی خود اوست و جزییات حکم از نظر عقل سلیم و رویه قضایی، نادرست است.

سومین اشکال بزرگ وارده به حکم، محکوم کردن شهروند ایرانی به مجازات غیرقانونی و اجبار او به شستن میت در غسالخانه است.

این دست مجازات‌ها، به‌دلیل رنج روانی شدیدی که می تواند تحمیل کند و آثار طولانی‌مدت روانی که در افراد باقی می‌گذارد، در ردیف اعمال و تحمیل شکنجه است که مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی، ممنوع است و براساس تعهدات بین‌المللی ایران هم، یک عمل کاملا غیرقانونی است.

به معنی دیگر، قاضی محمدحسین اسمعیل مورینه، رییس شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری دو ورامین، دست به صدور رایی زده که مجازات مندرج در آن قانونی نیست.

از بابت تمام اشتباهات حقوقی مندرج در رای، نه‌تنها به احتمال فراوان می‌تواند درخواست اعاده دادرسی پذیرفته شود، بلکه در مراحل بعدتر می‌تواند از رفتار غیرقانونی قاضی به دادسرای انتظامی قضات هم شکایت کرد.

قضات در دادگاه‌های کیفری جمهوری اسلامی، اخیرا در تداوم سرکوب زنانی که از حجاب اجباری خودداری می کنند، با استفاده از تشبیهات و القائات پزشکی، آن‌ها را محکوم به مراجعه به مراکز روانی کرده‌اند. این روشی قرون وسطایی است که دولت جمهوری خلق چین، برای سرکوب اقلیت مسلمان اویغور، به‌طور سازمان‌یافته سال‌هاست به‌کار می‌گیرد. برای اطلاع از این رفتار غیرقانونی، می‌توانید اینجا کلیک و نوشته موردنظر را مطالعه کنید.

مطلب مرتبط

استفاده از تشبیهات پزشکی برای سرکوب زنان