«مدرک دکترا در ترکیه گرفتم، اما امروز از نظر دولت ترکیه یک دیپلمه دبیرستانی هستم.» این جمله را یکی از شهروندان ایرانی-تُرک میگوید که بیش از یک دهه پیش با مدرک کارشناسی دانشگاه پیام نور وارد مقطع کارشناسی ارشد در ترکیه شد، سپس دکترای خود را در یکی از دانشگاههای این کشور به پایان رساند و سالها نیز به عنوان مدرس دانشگاه فعالیت کرد. اکنون اما پس از تصمیم شورای آموزش عالی ترکیه (YÖK)، نهتنها معادلسازی مدرک کارشناسی او لغو شده، بلکه مدارک تحصیلی بالاتر و موقعیت شغلیاش نیز تحت تاثیر قرار گرفته است.
بر اساس تصمیمی که در شهریور ۱۴۰۴ از سوی شورای آموزش عالی ترکیه صادر شده، برخی مدارک دانشگاه «پیام نور»، بهدلیل آنچه «آموزش از راه دور» عنوان شده، دیگر واجد شرایط معادلسازی شناخته نمیشوند. این تصمیم اعتراض شماری از فارغالتحصیلان ایرانی را برانگیخته و پرونده به دادگاههای اداری ترکیه کشیده شده است.
با تأیید شورای آموزش عالی ترکیه ادامه تحصیل دادیم
«علی» (نام مستعار)، یکی از افرادی که از این تصمیم آسیب دیده، میگوید دانشگاه پیام نور در سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ از سوی شورای آموزش عالی ترکیه بهرسمیت شناخته شده بود و او نیز بر همین اساس وارد دانشگاهی در ترکیه شد.
او میگوید: «با همان مدرک کارشناسی وارد مقطع کارشناسی ارشد شدم و بعد دکترا را در ترکیه ادامه دادم. چند سال پیش نیز دنکلیک یا معادلسازی مدرکم صادر شد. اما اوایل دیماه ۱۴۰۴ متوجه شدیم که دنکلیک ما لغو شده است.»
به گفته او، پیامدهای این تصمیم تنها به مدرک کارشناسی محدود نشده است: «برای برخی افراد حتی مدارک کارشناسی ارشد و دکترا نیز بیاعتبار اعلام شده و تعدادی از استادان دانشگاه شغل خود را از دست دادهاند.»
تصمیم شورای آموزش عالی ترکیه برای لغو معادلسازی مدارک دانشگاه پیام نور چه بوده است؟
«عباس» (نام مستعار)، یکی دیگر از معترضان میگوید در متن تصمیم شورای آموزش عالی ترکیه از اصطلاح «فریب پنهان» و «آموزش از راه دور»، استفاده شده است. موضوعی که او آن را غیرقابل قبول میداند.
در همین رابطه «آراز» (نام مستعار)، میگوید: «خود شورای آموزش عالی ترکیه دانشگاه پیام نور را تایید کرده بود. ما در دانشگاهی درس خواندیم که مورد تایید آنها بود و سپس با همان مدارک وارد مقاطع بالاتر شدیم. حالا چگونه میتوان ادعا کرد که دانشجویان مرتکب فریب شدهاند؟»
او تاکید میکند که در دوره تحصیلش در پیام نور، کلاسها و امتحانات بهصورت حضوری برگزار میشد و استناد کلی به آموزش از راه دور را درباره همه دانشجویان نادرست میداند.
سالها تدریس کردم، حالا میگویند مدرکم معتبر نبوده
«محمد» (نام مستعار) نیز میگوید مسیر تحصیلی او کاملا تحت نظارت نهادهای رسمی ترکیه انجام شده است. او میگوید: «در سال ۲۰۱۱ با مدرک کارشناسی پیام نور وارد مقطع کارشناسی ارشد در ترکیه شدم و پس از آن تا مقطع دکترا ادامه دادم. بعدها شهروندی ترکیه را نیز به دست آوردم.»
به گفته او، معادل مدرکش صادر شده بود و حتی چندین سال در دانشگاههای ترکیه تدریس کرده است. محمد میپرسد: «اگر مدرک کارشناسی من معتبر نبوده، چگونه اجازه ادامه تحصیل گرفتم؟ چگونه دکترا خواندم و سالها تدریس کردم؟ اگر من صلاحیت تدریس نداشتم، تکلیف دانشجویانی که به آنها درس دادهام چه میشود؟»
امروز از نظر دولت ترکیه دیپلمه هستم
«رضا» (نام مستعار) که در سال ۲۰۲۲ دکترای خود را از یکی از دانشگاههای ترکیه دریافت کرده، میگوید تمام مراحل تحصیلی او با تایید رسمی نهادهای ترکیه انجام شده است.
او میگوید: «دانشگاه پیام نور در زمان پذیرش من در فهرست دانشگاههای مورد تایید شورای آموزش عالی ترکیه قرار داشت. با اتکا به همان تاییدیه وارد دانشگاه شدم، دکترا گرفتم و فارغالتحصیل شدم. اما چند ماه پیش دنکلیک من لغو شد و به دنبال آن مدرک دکترایم را نیز بیاعتبار اعلام کردند.»
رضا میگوید: «من سه سال قبل از صدور این تصمیم دنکلیک گرفته بودم، اما امروز از نظر دولت ترکیه در وضعیت فردی قرار دارم که فقط مدرک دیپلم دارد.»
نیلوفر هم از جمله کسانی است که مدرک دکترایش لغو شده است. او میگوید: «اوایل سال ۲۰۲۶ شورای آموزش عالی ترکیه فهرست افرادی را که مدرک کارشناسی خود را از دانشگاه پیام نور گرفته بودند، برای دانشگاههای مختلف ارسال کرد. پس از آن، دنکلیک من لغو شد و دانشگاه نیز مدرک دکترایم را باطل کرد. در نتیجه امروز از نظر حقوقی و اداری در ترکیه در وضعیت فردی قرار گرفتهام که فقط مدرک دیپلم دبیرستان دارد.»
او میگوید: «این تاییدیه را از خود شورای آموزش عالی گرفتم و بر اساس همان وارد دوره دکترا شدم.» نیلوفر در سال ۲۰۲۰ برای دنکلیک اقدام کرده و دو سال بعد آن را دریافت کرده است. او پس از آن در دانشگاههای خصوصی و دولتی ترکیه تدریس کرده است.
این مدرس دانشگاه میگوید: «دادگاه بدوی به نفع ما رای داده است، اما هنوز مراحل رسیدگی در دادگاه منطقهای و مراجع بالاتر ادامه دارد.»
او میگوید: «تا جایی که ما اطلاع داریم دستکم ۳۰۰ تا ۴۰۰ ایرانی با این مشکل مواجه شدهاند و بسیاری از آنان معتقدند تحصیلاتشان در پیام نور بهصورت حضوری انجام شده و بدون بررسی جداگانه، همگی مشمول یک تصمیم واحد شدهاند.»
دانشگاهها برخورد یکسانی نداشتهاند
«سحر»، یکی دیگر از افراد متضرر به ایرانوایر میگوید همه دانشگاههای ترکیه برخورد یکسانی با این موضوع نداشتهاند. به گفته او، برخی دانشگاهها پس از دریافت دستور شورای آموزش عالی ترکیه مدارک کارشناسی ارشد و دکترای دانشجویان را باطل کردهاند، اما برخی دیگر چنین اقدامی انجام ندادهاند.
«سحر» میگوید هنگام پذیرش در مقطع دکترا، دانشگاه از او خواسته بود گواهی شناسایی دانشگاه پیام نور را از شورای آموزش عالی ترکیه دریافت کند.
او میگوید: «این تاییدیه را مستقیما از شورای آموزش عالی ترکیه دریافت کردم و بر اساس همان وارد دوره دکترا شدم.» او میافزاید: «پس از صدور تصمیم شورای آموزش عالی ترکیه، دانشگاه با من تماس گرفت و اعلام کرد که مدرک دکترایم را باطل نخواهد کرد. مسوولان دانشگاه به من گفتند که از نظر آنها مدرک من معتبر است، زیرا هنگام پذیرش در مقطع دکترا تمامی شرایط لازم را داشتهام و شورای آموزش عالی نیز در آن زمان دانشگاه پیام نور را بهرسمیت شناخته و برای آن تاییدیه صادر کرده بود.»
حقوقدان: اصل بر عدم عطف به ماسبق بودن تصمیمات اداری است
«موسی برزین»، حقوقدان و مشاور حقوقی ایرانوایر، درباره این پرونده میگوید: «بر اساس اطلاعاتی که از وکلای پیگیر این پرونده دریافت کردهایم، در برخی از پروندهها دادگاه بدوی به نفع شاکیان رای صادر کرده است. استدلال اصلی این بوده که حتی اگر شورای آموزش عالی ترکیه اختیار تغییر سیاستهای خود را داشته باشد، نمیتواند تصمیمات جدید را به گذشته تسری دهد و حقوق مکتسبه افراد را از بین ببرد.»
او توضیح میدهد: «این افراد سالها قبل، بر اساس تایید رسمی دولت ترکیه وارد دانشگاه شدهاند، هزینه کردهاند، تحصیلات خود را ادامه دادهاند، در برخی موارد شهروندی گرفتهاند، در دانشگاهها استخدام شدهاند و حتی مدارک بالاتر دریافت کردهاند. بنابراین اصل حقوقی "عدم عطف به ماسبق شدن تصمیمات اداری" در این پرونده اهمیت ویژهای دارد.»
برزین میافزاید: «در حقوق ترکیه نیز همانند بسیاری از نظامهای حقوقی دنیا، اصل بر این است که تصمیمات اداری نسبت به آینده اعمال شوند، نه گذشته. تنها در مواردی که تقلب، جعل یا فریب آشکار از سوی اشخاص اثبات شود، امکان بیاعتبار کردن حقوق مکتسبه وجود دارد. در پرونده دانشآموختگان پیام نور، استدلال شاکیان این است که هیچگونه تقلبی از سوی آنان صورت نگرفته و همه مراحل تحصیل و معادلسازی با تایید رسمی نهادهای دولتی انجام شده است.»
او میگوید: «به همین دلیل یکی از مهمترین محورهای شکایت، استناد به حق مکتسبه و اعتماد افراد به تصمیمات رسمی دولت است. اگر دادگاه این استدلال را بپذیرد، این تصمیم نمیتواند شامل کسانی شود که پیش از صدور آن، دنکلیک دریافت کرده یا بر اساس تاییدیههای رسمی مسیر تحصیلی و شغلی خود را طی کردهاند.»
این حقوقدان میگوید: «اساسا دلیل تصمیمی که شورای آموزش عالی اتخاذ کرده، بر اساس مستندات موجود در پرونده تاییدیه پیام نور بر پایه بررسی کارشناسان رسمی و همچنین مکاتبات وزارت امور خارجه ترکیه نبوده و تحقیق رسمی جامعی نیز در این زمینه صورت نگرفته است. بنابراین نظری که ارایه شده بر پایه تحقیقات ناکافی شکل گرفته و شورای آموزش عالی ترکیه نیز این موضوع را در تصمیم خود مورد توجه قرار داده است.»
آینده پرونده چه خواهد شد؟
این پرونده تنها به معادلسازی مدارک دانشگاه پیام نور محدود نمیشود، بلکه به یکی از اصول بنیادین حقوق اداری، یعنی اعتماد مشروع شهروندان به تصمیمات دولت مربوط است. معترضان میگویند تمام مراحل تحصیلی، استخدامی و معادلسازی آنان با تایید رسمی نهادهای دولتی ترکیه انجام شده و اکنون دولت در حال بازنگری در تصمیماتی است که سالها پیش خود صادر کرده بود.
از سوی دیگر، شورای آموزش عالی ترکیه معتقد است برخی مدارک با معیارهای فعلی این نهاد همخوانی ندارند. نتیجه نهایی این پرونده میتواند فراتر از سرنوشت چند صد دانشآموخته ایرانی باشد و بر نحوه تفسیر «حق مکتسبه» و حدود اختیارات نهادهای اداری در بازنگری تصمیمات گذشته در نظام حقوقی ترکیه نیز تأثیر بگذارد.
دادگاههای اداری ترکیه اکنون باید میان اختیار دولت برای اصلاح سیاستهای آموزشی و حقوق افرادی که سالها بر اساس تصمیمات رسمی همان دولت زندگی و آینده حرفهای خود را بنا کردهاند، تعادل برقرار کنند.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر