پرسش: قاعده نفی سبیل چیست و چه‌گونه باعث تبعیض بین مسلمانان و غیرمسلمانان می‌شود؟
پاسخ: در سال ۱۳۹۶، ماجرای «سپنتا نیکنام»، عضو زرتشتی شورای شهر یزد «قاعده نفی سبیل» را بر سر زبان‌ها انداخت. این اصل فقهی که مبتنی بر آیه‌ای از قرآن است، مسلط شدن غیرمسلمانان بر مسلمانان را جایز نمی‌داند.
در این مطلب، این قاعده شرح داده خواهد شد و به اثر آن بر نظام حقوقی ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی پرداخته می‌شود.
آیه ۱۴۱ سوره «نسا» می‌گوید «ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌۭ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُوٓا۟ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَـٰفِرِينَ نَصِيبٌۭ قَالُوٓا۟ أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۗ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَـٰفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا.»
ترجمه این آیه به فارسی چنین است: «آنان که همواره حوادثی را برای شما انتظار می‌برند، اگر از سوی خدا برایتان فتح و پیروزی رسد، می‌گویند مگر ما با شما [در میدان جنگ] نبودیم؟ [پس سهم ما را از غنایم جنگی بپردازید] و اگر برای کافران بهره‌ای اندک [از غلبه و پیروزی] باشد، به آنان می‌گویند آیا [ما که در میان ارتش اسلام بودیم] بر شما چیره و مسلط نبودیم؟ [ولی دیدید که از ضربه زدن به شما خودداری کردیم] و شما را [از آسیب و زیان مؤمنان] مانع می‌شدیم [پس سهم غنیمت ما را بدهید]. خدا روز قیامت میان شما داوری می‌کند و هرگز هیچ راه سلطه‌ای به سود کافران بر ضد مؤمنان قرار نداده است.»
قسمت آخر این آیه که می‌گوید «خدا هرگز هیچ راه سلطه‌ای به سود کافران بر ضد مؤمنان قرار نداده است»، مبنای قاعده نفی سبیل شمرده می‌شود. بر اساس این قاعده، سیطره کافر بر مسلمان ممنوع است. بعضی از فقها بر اساس این آیه، این که یک کافر برده مسلمان داشته باشد را بر خلاف اسلام می‌دانند. هم‌چنین این که یک کافر کتاب قرآن را در اختیار داشته باشد نیز از سوی بعضی از فقها ممنوع دانسته شده است. هر چند بعضی از فقها این آیه قرآن را به معنی برتری مسلمانان بر غیرمسلمانان در جهان آخرت تعبیر کرده‌اند اما این تفسیر از سوی عموم فقها پذیرفته نشده است. مساله‌ای که از لحاظ فقهی روشن نیست، معنی واژه «کافر» است. بعضی از فقها کلیه غیرمسلمانان را کافر می‌پندارند، در حالی که بعضی دیگر کافر را کسی می‌دانند که با اسلام عناد و لجاج ورزد.
تبصره یک ماده ۲۶ «قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران»، مصوب ۱۳۷۵ به اقلیت‌های به رسمیت شناخته شده در «قانون اساسی جمهوری اسلامی» این اجازه را می‌دهد که به عضویت شوراهای اسلامی شهر و روستا در آیند. در ۲۶ فروردین ۱۳۹۶، شورای نگهبان در یک رای این تبصره را مخالف موازین شرع دانست.
در این رای، «احمد جنتی»، دبیر شورای نگهبان نوشت: «با عنایت به اطلاعات واصله از برخی مناطق کشور که اکثریت مردم آن‌ها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند و افراد غیرمسلمان در این مناطق خود را داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا نموده‌اند و با توجه به این که تصمیمات شوراها در خصوص مسلمین بدون، لزوم رسیدگی آن در شورای نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود، تبصره یک ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نسبت به چنین مناطقی با نص فرمایشات بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی علیه‌الرحمه در تاریخ ۱۳۵۸/۷/۱۲ مذکور در صحیفه نور (جلد ۶، چاپ ۱۳۷۱، صفحه ۳۱) مغایر است و لذا خلاف موازین شرع شناخته شد.»
اما سخنان روح‌الله خمینی که احمد جنتی به آن اشاره کرده است، چیست؟
هفتم مهر ۱۳۵۸، «روح‌الله خمینی»، بنیان‌گذار و رهبر پیشین جمهوری اسلامی در توصیف شرایط اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: «افراد باید اولاً مسلمان باشند و ثانیاً معتقد به نهضت باشند؛ امین باشند در کارهایشان؛ ایمان حقیقی داشته باشند؛ متعهد باشند نسبت به احکام اسلام؛ سوابق خلاف و سوء نداشته باشند. از روحانیون هم باید تعیین بشود. از اهل بازار هم باید باشد. از آن صنف‌های دیگر هم باید باشد. لکن همه باید در این معنا شرکت داشته باشند که مُسْلِم [باشند]. و البته آن‌هایی که غیرمسلم هستند برای خودشان شوراهایی ممکن است تعیین کنند لکن مسلم و متعهد به اسلام متعهد به این نهضت؛ معتقد به این نهضت؛ مخالف با طاغوت. انحراف چپ و راستی نداشته باشد. نه به طرف آن گروه سرمایه‌داری برود، نه به طرف چپ باشد؛ مستقیم، اسلامی، دلسوز برای این ملت. اگر مسلمان باشد و متعهد باشد، آن برای ملت دلسوز است؛ خیانت‌کار نیست. با امانت کارش را انجام می‌دهد، هر کاری بخواهد برای آن شهر خودش انجام بدهد، به مصلحت افراد آن شهر، به مصلحت خود آن شهر، به مصلحت اسلام عمل می‌کند.»
در این سخنان، خمینی به وضوح عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا را مختص به مسلمانان می‌داند و می‌گوید غیرمسلمانان می‌توانند شوراهای خودشان را داشته باشند. اما در این سخنان اشاره صریحی به قاعده نفی سبیل نشده است.
نکته جالب در رای شورای نگهبان این است که این شورا پیش‌تر، در هنگام تصویب قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، این قانون را مغایر شرع ندانسته بود. اما در مقاله‌ای که در سایت شورای نگهبان منتشر شده، این ادعا طرح شده است که از آن‌جا که طبق اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی، همه قوانین باید منطبق با شرع باشند، شورای نگهبان در تشخیص مغایر شرع بودن یک قانون محدودیت زمانی ندارد. هم‌چنین در «قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» آمده است: « شورای نگهبان نمیتواند پس از گذشت مهلت‌های مقرر و رفع ایراد در نوبت اول، مجدداً مغایرت موارد دیگری را که مربوط به اصلاحیه نمیباشد، بعد از گذشت مدت قانونی به مجلس اعلام نماید؛ مگر در رابطه با انطباق با موازین شرعی.»
این مقاله مباحثی را نیز در دفاع از رای شورای نگهبان بر اساس قاعده نفی سبیل ارایه می‌کند. از جمله ادعاهای این مقاله این است که قانون اساسی جمهوری اسلامی حقوق اقلیت‌های به رسمیت شناخته شده را در اصل ۱۳ احصا کرده و از آن‌جا که «حق انتخاب شدن» در این اصل نیامده است، این اقلیت‌ها فاقد حق انتخاب شدن هستند.
این مقاله در پاسخ به این که نماینده شدن در مجلس شورای اسلامی دارای اهمیت بیشتری نسبت به شوراهای شهر است و از این رو با توجه به این که پنج نماینده اقلیت‌های مذهبی در مجلس هستند، منع آن‌ها از نماینده شدن در شوراهای شهر و روستا غیرمنطقی است، می‌گوید: «برخی معتقدند اصل ۶۴ قانون اساسی تعداد کرسی‌های اقلیت‌های دینی در مجلس شورای اسلامی را تعیین کرده است و از آن‌جا که نمایندگی مجلس در مقام و مرتبه بالاتری از عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا قرار دارد، نظر شورای نگهبان در خصوص ممنوعیت اقلیت‌های دینی از عضویت در شوراها قابل دفاع و منطبق با قانون اساسی نیست. در پاسخ باید بیان نمود که نمی‌توان این اصل را با موضوع انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا قیاس کرد، چرا که اولاً قانون‌گذار اساسی در اصل ۶۴ قانون اساسی، از مجموع ۲۹۰ کرسی مجلس شورای اسلامی در حال حاضر صرفاً پنج کرسی را به اقلیت‌های دینی اختصاص داده است که این پنج کرسی در طول زمان ثابت بوده و به‌رغم پیش‌بینی افزایش تعداد نمایندگان مجلس در اصل مزبور، کرسی‌های اختصاصی نمایندگان اقلیت‌های دینی افزایش نخواهد یافت. لذا بر اساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سازوکار مندرج در آن و با توجه به تعداد محدود نمایندگان اقلیت‌های دینی، امکان تسلط غیرمسلمانان در تصمیم‌گیری‌های کشور، به‌ویژه فرآیند قانون‌گذاری بر مسلمانان وجود ندارد؛ هرچند که نمایندگان اقلیت‌های دینی با توجه به نیاز‌های هم‌کیشان خود، از حقوق پیروان اقلیت‌ها در فرآیند قانون‌گذاری دفاع خواهند کرد. این در حالی است که تبصره یک ماده ۲۶ قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتخاب شهرداران بدون هیچ محدودیتی امکان عضویت اقلیت‌های دینی در شوراهای اسلامی را حتی در شهرهایی که اکثریت آن مسلمان هستند نیز فراهم می‌آورد که این امر مغایر با منطق فقهی قاعده نفی سبیل و اهداف و مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران است. علاوه بر این، مطابق اصول متعددی از قانون اساسی، شورای نگهبان بر عدم مغایرت مصوبات مجلس با موازین اسلامی نظارت پیشینی دارد و پیش از آن که مصوبه به شکل قانون درآید، فقهای شورای نگهبان به عنوان مرجع تخصصی نظارت بر شرعی بودن مصوبات بر آن نظارت خواهند کرد. این در حالی است که نظارت فعال شرعی بر مصوبات شورای اسلامی شهر و روستا صورت نمی‌گیرد.»
در ۱۳ شهریور ۱۳۹۶، دیوان عدالت اداری به استناد به نظر شورای نگهبان علیه سپنتا نیکنام رای داد و او را از عضویت در شورای شهر یزد خلع کرد.
در پی اعلام نظر شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی با تصویب یک قانون دو تبصره به ماده ۳۰ قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتخاب شهرداران اضافه کرد.
این دو تبصره می‌گویند: «اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی ساکن در شهرها و روستاهای کشور می‌توانند نامزد انتخابات شوراهای اسلامی همان شهر و روستا شوند. اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.»
شورای نگهبان مجددا این مصوبه را مغایر با شرع دانست. در نهایت، مجمع تشخیص مصلحت نظام روز ۳۱ تیر ۱۳۹۷ مصوبه مجلس را تایید کرد و به اقلیت‌های به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی اجازه داد که در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا کاندیدا شوند. با این حال، مجمع تشخیص مصلحت نظام در رای خود توضیحی حقوقی از قاعده نفی سبیل ارایه نکرد.
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر