دوسال‌و‌نیم پس از آغاز اجرا «قانون جوانی جمعیت» و انتشار دستورالعمل‌های مختلف از سوی دستگاه‌های اجرایی کشور، همچنان تلاش برای اجرا دستور رهبر جمهوری اسلامی به‌منظور افزایش جمعیت ادامه دارد. در آخرین اقدام از این دست، معاون آموزشی وزارت علوم در بخشنامه‌ای که در راستای اجرای قانون جوانی جمعیت صادر شده اعلام کرد، که محتوای آموزشی مخالف فرزندآوری در کلیه رشته‌ها و گرایش‌های موجود در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور که دارای اختیار بازنگری برنامه‌های درسی هستند، باید حذف شود.
***
اقدامات دستوری برای «جوانی جمعیت»
از هنگام اجرایی شدن قانون جوانی جمعیت در آبان۱۴۰۰، غربالگری جنین و عمل‌های مربوط به پیشگیری از بارداری به‌شدت محدود و حتی ممنوع شده است. توزیع رایگان وسایل پیشگیری از بارداری هم ممنوع شد. علاوه‌بر آن، چندین دستورالعمل و بخشنامه برای اجرای این قانون، تشویق زوج‌ها به فرزندآوری و جلوگیری از هرگونه اطلاع‌رسانی درباره خودداری از بارداری، صادر شده است، اما به‌نظر می‌رسد هنوز مقامات از نتیجه اقدامات راضی نیستند.
اواخر سال گذشته، سازمان ثبت‌احوال، آماری را منتشر کرد که نشان داد علی‌رغم سیاست‌های تشویقی جمهوری اسلامی در زمینه افزایش جمعیت، آمار فرزندآوری در ایران در سال ۱۴۰۱، به کمترین میزان در ۱۱ سال اخیر رسیده است.
علی‌رغم شکست برنامه‌های دستوری جمهوری اسلامی برای فرزندآوری، انتشار بخشنامه‌های تازه، بدون در نظر گرفتن بازدهی آن‌ها ادامه دارد. در بخشنامه اخیر وزارت علوم، علاوه‌بر دستوراتی برای آسان‌سازی دادن مرخصی به زنان باردار، آمده است «دانشگاه شرایطی را فراهم کند که برای اساتید راهنما به ازای داشتن هر دانشجو مادر باردار یا دارای فرزند شیرخوار، یک سهمیه به سقف استاد راهنمایی آن‌ها اضافه شود.»
نمایندگان مجلس هم تلاش‌هایی را برای گنجاندن وام فرزندآوری در بودجه سال ۱۴۰۲ کرده‌اند، که البته با وضعیت کسری بودجه مشخص نیست چقدر اجرایی شود.
افزایش جمعیت دلخواه برای استحکام حکومت
«الی خرسندفر»، جامعه شناس، درباره تلاش حکومت برای تشویق به فرزندآوری گفت که یکی از گزینه‌های مهم در استقرار، دوام و بقای نظام‌های توتالیتر، میزان بالای جمعیت است.
به گفته او، امروزه به‌دلیل پیامدهای مدرنیته، تغییرات سرعت زندگی و تغییرات اجتماعی، میل به فرزندآوری در قشری که همگام با مدرنیته پیش می‌رود، کمتر است. از سوی دیگر، در جامعه ایرانی نداشتن امنیت اقتصادی و شغلی باعث شده بخشی از جامعه، تمایلی به فرزندآوری و حتی ازدواج نداشته باشند.
این جامعه‌شناس، هدف تبلیغات و برنامه‌های جمهوری اسلامی برای فرزندآوری را دو گروه دانست؛ گروه اول، گروهی که ارزش‌های ایدئولوژیک آن همسو با ارزش‌های ایدئولوژیک جمهوری اسلامی است، گروه دوم هم گروه کم‌برخوردار هستند که ممکن است در دل گروه کم‌برخوردار گروه اول هم حضور داشته باشند.
به گفته او، افراد در هر دو گروه، چه با سیاست‌های تشویق مادی و چه با انگیزه‌های ایدئولوژیک، ممکن است از برنامه‌های حکومت برای فرزندآوری استقبال کنند. اگر چه حکومت تلاش می‌کند برنامه خود را از طریق این دو گروه هدف پیش ببرد، اما آنچه که به گفته الی خرسندفر مشخص است، با توجه به تغییرات اجتماعی که طی سال‌های اخیر اتفاق افتاده و کم شدن فرزندآوری که نگرانی برای نظام سیاسی ایجاد کرده است، نشان می‌دهد که استقبال آن دو گروه هم تاثیر چشمگیری بر افزایش فرزندآوری مورد دلخواه حکومت نخواهد داشت.
پیامدهای بهداشتی سنگین اجرای طرح جوانی جمعیت
بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های وزارتخانه‌های و ادارات برای فرزندآوری اگر چه روی رشد جمعیت تاثیری نداشته‌اند، اما تاثیرات منفی متعددی بر سلامت زنان داشته و در صورت منجر شدن به بارداری ناخواسته، پیامدهای اجتماعی منفی متعددی دارند.
«سحر مطلبی»، پزشک و کارشناس بهداشت جمعیت، با اشاره به بخشنامه اخیر وزارت علوم و ممنوع کردن دیگر اقدامات مربوط به پیشگیری از بارداری، به «ایران‌وایر» گفت که به‌خاطر برنامه افزایش جمعیت، دسترسی به روش‌های جلوگیری از بارداری که در چند دهه گذشته با ارائه مشاوره و آموزش و وسایل و روش‌های جلوگیری از بارداری رایگان امکان‌پذیر بود، بسیار محدود شده و بودجه برنامه‌های پیشگیری از بارداری قطع شده است. در مقابل، بودجه‌ای برای واکسیناسیون سراسری دختران و زنان با واکسن «اچ‌وی‌پی» در نظر گرفته نشده است.
این در حالی است که به گفته سحر مطلبی، به‌دلیل افزایش عدم استفاده از وسایل حفاظتی ناشی از همین محدودیت‌های اعمال شده، آمار شیوع ابتلا به بیماری‌های ناشی از انتقال ویروس‌های اچ‌پی‌وی و «اچ‌آی‌وی»، افزایش یافته است. به‌همان نسبت هم آمار ابتلا به سرطان دهانه رحم افزایش یافته است. شایع‌ترین دلیل ابتلا به سرطان دهانه رحم، ویروس اچ‌پی‌وی است. طبق گزارش انجمن سرطان زنان ایران، نیمی از مبتلایان به سرطان دهانه رحم در ایران فوت می‌کنند.
این پزشک همچنین گفت که محدود شدن انجام غربالگری‌های ژنتیکی بررسی سلامت جنین که بعد از اجرای قانون جوانی جمعیت صورت گرفت، منجر به افزایش تولد نوزادان با نقص ژنتیکی و معلولیت‌ها می‌شود که هزینه روانی، جسمی و اقتصادی بسیاری را بر خانواده و جامعه تحمیل می‌کند.
پرونده سازی به خاطر انجام سقط جنین
مقامات جمهوری اسلامی در کنار شیوه‌های تشویق فرزندآوری و کاهش دسترسی به روش‌های پیشگیری از بارداری، سقط جنین را نیز در قانون جوانی جمعیت ممنوع اعلام کرده است. به‌جز مواردی بسیار محدود که باید به تایید یک کمیسیون برسد، فردی که سقط جنین می‌کند و کسی که در این کار به او کمک می‌کند، مجرم شناخته می‌شود.
با این حال، روند سقط جنین کاهش نیافته است و متقاضیان آن، به شیوه‌های زیرزمینی و مخفیانه روی آورده‌اند. هفته گذشته، «سلیمان حیدری»، مدیرکل مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، آمار سقط جنین غیرقانونی در خارج از مراکز درمانی را فاجعه‌بار خواند.
معاون درمان وزارت بهداشت هم روز چهارم اردیبهشت اعلام کرد که برای برخورد با کسانی که اقدام به توزیع داروی سقط جنین کرده یا در سقط جنین افراد نقش داشته‌اند، بیش از ۱۰۰ پرونده به مراجع قضایی فرستاده شده است.
تلاش حکومت برای کاهش هر چه بیشتر سقط جنین در حالی است که به گفته سحر مطلبی، پزشک و کارشناس بهداشت جمعیت، این اقدامات موجب افزایش مرگ‌و‌میر زنان، یا نقص‌عضو دائمی به‌دلیل انجام سقط‌های زیرزمینی و در شرایط غیر استاندارد و غیر بهداشتی می‌شود.
به گفته او، از دیگر عوارض جرم‌انگاری سقط جنین، افزایش نوزادان و کودکان بی‌سرپرست و رها شده و قتل نوزادان ناخواسته است. ضمن اینکه این ممنوعیت در مواردی هم منجر به از هم پاشیدگی خانواده‌ها به‌دلیل ناتوانایی اقتصادی، فیزیکی و روحی برای نگهداری از فرزند جدید شده است.
در این بین، آن‌ها که تمکن مالی دارند، برای سقط جنین راهی کشورهای همسایه می‌شوند تا اتهام کار غیرقانونی گریبانشان را نگیرد، اما آن‌ها که از عهده تامین چنین هزینه‌هایی بر‌نمی‌آیند، یا به سقط جنین زیرزمینی روی می‌آورند، یا در نهایت نوزاد خود را رها می‌کنند.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر