قانون اعطای «فوقالعاده خاص به کارکنان دولت» که برای گروههای شغلی مختلف دولتی، افزایش حقوق بههمراه دارد، برای اجرا به دولت ابلاغ شده است. این مصوبه بر اساس یک سیستم امتیازبندی با اعطای امتیاز به کارکنان دولت تا سقف ۲۵هزار امتیاز، امکان افزایش حقوق از ۴ تا ۱۴ میلیون تومان را برای کارمندان رسمی دولت و پرستاران، فراهم میکند. با این حال، ابهامات گسترده در مورد نحوه و زمان اجرا، محل بودجه و منابع مالی مورد نیاز، گروههای مشمول و وضعیت نامعلوم کارکنان شرکتی دولت، باعث شده که این خبر خوشایند برای بسیاری سردرگمی ایجاد کند. در این گزارش تلاش کردهایم این قانون و ابهامات پیرامون آن را به زبان ساده پاسخ دهیم.
قانون اعطای «فوقالعاده خاص به کارکنان دولت» چیست و چه میگوید؟
قانون اعطای فوقالعاده خاص به کارکنان دولت، موضوع جز (۳) بند «ه» ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم توسعه است که به دولت اجازه میدهد برای ایجاد عدالت در پرداخت حقوق، افزایش بهرهوری، جذب و نگهداشت نیروی انسانی و تقویت امور حاکمیتی، پرداخت ویژهای برای کارکنان دستگاههای اجرایی، وضع کند. مجلس در تاریخ ۲۱اردیبهشت۱۴۰۴ اصلاحیهای به این بند افزود و دامنه آن را به شهرداریها و نیروهای مسلح هم گسترش داد.
هدف از تصویب این طرح، برقراری عدالت مزدی بین وزارتخانهها و نهادها و دستگاههای دولتی و بهبود معیشت کارمندان دولت، خصوصا پرستاران اعلام شده است.
با اجرای این ابلاغیه و قانون جدید، یک فاکتور جدید مزدی، به ستون دریافتی فیش حقوقی کارمندان دولت اضافه میشود. این مولفه بر اساس شاخصهایی مانند سختی کار، نوع و حساسیت شغلی و شرایط خاص محیطی، محاسبه و به افراد تعلق میگیرد.
کدام ردههای شغلی از این قانون بهرهمند میشوند؟
بر اساس تبصره یک اصلاحیه این قانون، ردههای شغلی که از این فوقالعاده خاص بهرهمند خواهند بود به این شرح است:
۱- کلیه دستگاههای اجرایی دولت شامل همه وزارتخانه ها، موسسات دولتی
۲- موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی که به دولت وابسته نیستند اما وظایف و خدمات عمومی انجام میدهند و بودجه خود را بهصورت خودگردان تامین میکنند مانند شهرداریها، سازمان تامین اجتماعی، اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، هلال احمر، کمیته امداد، سازمان بیمه سلامت، دانشگاههای غیرانتفاعی، سازمان نظام مهندسی و…
۳- شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که ماهیت دولتی دارند و شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام آنهاست. به این معنی که اگر قانونی بخواهد برای آنها الزامآور باشد، باید در آن قانون، نام این شرکتها بهصورت مشخص ذکر شده باشد. مانند شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها وبیمههای دولتی.
۴- نیروهای مسلح و سایر نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی در سقف اعتبارات مصوب بودجه سنواتی هر دستگاه.
نکته قابل ذکر این است که جامعه پرستاران بهعنوان زیرمجموعه وزارت بهداشت از مهمترین ردههای شغلی هدف تصویب این قانون، اعلام شده است.
نحوه امتیازدهی برای دریافت فوقالعاده چگونه است؟
حداکثر امتیاز اعطایی به کارمندان دولت ۲۵هزار امتیاز تعیین شده و دستورالعمل مشخصی برای نحوه دقیق امتیازدهی به کارکنان اعلام نشده است. قانون تصویب شده، سازمان امور استخدامی کشور را موظف کرده که با تهیه یک دستورالعمل جامع، مشخص کند که هر شغل، با چه شرایطی، چه میزان از ۲۵هزار امتیاز ممکن را کسب خواهد کرد. اما نحوه دریافت امتیاز در ردههای شغلهای دولتی به این شکل است که کارمندی که در یک منطقه محروم و با شرایط آبوهوایی و کاری سخت و در موقعیت کاری بالاتر خدمت میکند، امتیاز بالاتری نسبت به یک کارمند در شرایط عادی کسب میکند. همچنین واضح است که امتیازدهی بر اساس تجربه و سابقه کاری اعطا میشود و برای پرسنل جدید، امتیازها کمتر و برای افراد با تجربه، بالاتر خواهد بود.
به ازای هر امتیاز چقدر به حقوق کارمندان اضافه میشود؟
طبق این قانون از حداکثر ۲۵هزار امتیاز که برای کارکنان دولت در نظر گرفته شده، بسته به رتبه و سمت شغلی، حساسیت شغلی، شرایط کاری، میزان سختی و مسوولیت و سابقه کار، امتیازهای متفاوتی به کارمندان دولت تعلق میگیرد. حتی میزان تعلق امتیاز به وزارتخانهها و نهادهای مختلف هم متفاوت خواهد بود.
بهعنوان مثال ممکن است یک پرستار یا معلم ۵هزار امتیاز دریافت کند، اما کارمند دادگستری، یا نیروهای اطلاعاتی و امنیتی، ۲۰هزار امتیاز بگیرند.
بر اساس امتیازات تعلق گرفته، رقمی بین ۴ تا ۱۴ میلیون تومان به حقوق پرداختی کارکنان دولت و پرستاران، اضافه میشود.
اما باید توجه داشت که فوقالعاده خاص در احکام استخدامی درج نخواهد شد و فقط در فیش حقوقی کارمندان اضافه میشود. به این ترتیب، موضوع این جز، صرفا در محاسبه حقوق بازنشستگی، پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی قابل اعمال است و در سایر مولفههای حکم کارگزینی از جمله حق شغل، حق شاغل، فوقالعاده ویژه و فوقالعاده جذب و نیز اضافه کار تاثیری نخواهد داشت.
آیا این قانون برای همه به شکل برابر اجرا میشود؟
بر اساس جزییات اعلامشده، این قانون برای کلیه ردههای شغلی دولتی، موضوع تبصره یک اجرا خواهد شد. فقط در خصوص کارکنان شهرداریها پرداخت این فوقالعاده با نظر وزیر کشور و متناسب با درجه شهرداریها امکانپذیر است.
اما باید توجه داشت که با اجرای این قانون، همه کارکنان دولت، امتیاز برابر و یکسان دریافت نخواهند کرد. بر اساس متن قانون، دستگاههای مختلف بسته به نوع شغل، حساسیت شغلی، شرایط کاری و میزان سختی کار، امتیازهای متفاوتی دریافت میکنند.
علاوه بر اختلاف بین کارکنان، دستگاههای اجرایی متفاوت هم امتیازهای مختلفی دریافت میکنند.
بر اساس تجربههای گذشته، وزارتخانهها یا نهادهای امنیتی و قضایی معمولا نسبت به بخشهای خدماتی یا شهرداریها، امتیازهای بالاتری دریافت میکنند.
البته با توجه به اینکه هنوز دستورالعمل دقیقی در خصوص نحوه تخصیص امتیاز به ارگانهای مختلف اعلام نشده، نمیتوان در خصوص رقم دقیق امتیازدهی به کارکنان وزارتخانههای مختلف، اظهار نظر کرد. اما در عمل عدالت سازمانی درون هر وزارتخانه و بین دستگاهها بستگی به نحوه اجرای آییننامه و دستورالعمل هم دارد.
این قانون از چه زمانی اجرایی میشود؟
هر چند که این قانون در هیات وزیران تصویب شده و در تاریخ ۱۹خرداد۱۴۰۴ برای اجرا ابلاغ شده است اما شرط اجرای آن، ابلاغ رسمی و بخشنامهای آییننامه به نهادهای مربوطه، تهیه دستورالعمل مشخص امتیازدهی از سوی سازمان اداری و استخدامی و تخصیص بودجه و اعلام محل دقیق تامین مالی این طرح است.
بنابراین تا زمانیکه دستورالعمل منتشر نشده و تخصیص مالی از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام نشود، پرداخت مولفه جدید در فیش حقوقی کارکنان، درج نخواهد شد.
در حال حاضر، منابع مالی این طرح از محل بودجه اختصاصی دستگاهها و با صرفهجویی در اعتبارات هزینهای و درآمدهای اختصاصی باید تامین شود بدون آنکه تغییری در رقم بودجه کل ایجاد کند. اما به توجه به اینکه در حال حاضر بسیاری از وزارتخانهها و زیرمجموعههای دولت، خصوصا وزارت بهداشت با چالش کسری بودجه مواجه هستند به این طرح اعتراض شده و بسیاری مثل «محمد شریفی مقدم»، دبیرکل خانه پرستار پرداخت فوقالعاده کارکنان از محل صرفهجویی در بودجه را عملی نمیدانند.
پیشتر چنین قانونی یا مشابه آن وجود داشته، آیا تغییر ایجاد کرده یا رها شده؟
در سال ۱۴۰۲، سازمان امور مالیاتی کشور، برای جلوگیری از ریزش نیرو انسانی و بهبود وضعیت معیشتی کارکنان خود، فوقالعاده خاص برای کارکنان این سازمان تصویب و اجرا کرد. این پرداخت همچنان ادامه دارد.
وزارت اطلاعات هم در سال ۱۳۹۹ با تصویب شورای حقوق و دستمزد، فوقالعاده خاصی برای کارکنان خود برقرار کرد که تا ۵۰٪ حقوق ثابت، افزایش داشت. این طرح هم همچنان ادامه دارد.
اما طرحهای مشابهی هم تصویب شد که بهدلایلی مانند نبود بودجه مشخص و پایدار، متوقف شدند.
در پی اعتراضات سراسری پرستاران در سال ۱۴۰۳، دولت برای مدت دوماه، مبلغی بهعنوان «ترمیم حقوق» به فیش حقوقی پرستاران اضافه کرد که معادل فوقالعاده خاص تلقی شد. با این حال، این پرداختها ادامه نیافت و بعد از تنها دو ماه متوقف شد و وعدههای پرداخت، ۱۰ ماه باقیمانده نیز مسکوت ماند.
این تجربه نشان میدهد که در صورت درج نشدن این مبلغ در احکام رسمی، برای ادامهدار بودن این پرداختها، تضمینی وجود ندارد.
چالشهای این قانون چیست؟
تامین منابع مالی این طرح، یکی از مهمترین چالشها در مسیر اجرای این قانون است، چرا که بودجه مستقل و پایداری برای اجرای آن در نظر گرفته نشده یا حداقل هنوز اعلام نشده است و دستگاهها و نهادهای مشمول باید از محل بودجه اختصاصی خود این طرح را اجرا کنند. آنهم در حالیکه بسیاری از وزارتخانهها پیش از اجرای این طرح هم با چالشهای کمبود بودجه دست به گریبانند. بنابراین اگر برخی دستگاهها نتوانند بودجه کافی فراهم کنند، ممکن است اجرای این قانون با مشکل مواجه شود.
نبود عدالت سازمانی هم در اجرای اغلب طرحهای مشابه، مانعی بزرگ محسوب میشود.
در مورد قانون پرداخت فوقالعاده کنونی، نبود دستورالعملهای اجرایی مشخص، ابهامات زیادی درباره مشمولان این قانون و نحوه اجرای آن ایجاد کرده است. بر اساس این قانون، فوقالعاده خاص، فقط شامل کارکنان مشمول قانون استخدام کشوری میشود. بنابراین، کارکنان نهادهای زیرمجموعه دولت یا پرستاران بخش خصوصی بهدلیل عدم تامین حقوق از منابع عمومی، از این مزایا محروم خواهند بود، اما وضعیت نیروهای شرکتی همچنان محل بحث بوده و مبهم است.
محمد شریفیمقدم، دبیرکل خانه پرستار هم در خصوص ابهامات نیروهای شرکتی میگوید: «وضعیت پرستاران شرکتی و خصوصی از ابهامات اصلی این اصلاحیه است چون هنوز مشخص نیست کدام گروه از پرستاران دقیقا مشمول این قانون خواهند شد.»
شریفیمقدم تاکید کرد: «ممکن است با کارکنان شرکتی بهدلیل ماهیت استخدامی خود، مانند کارکنان بخش خصوصی رفتار شود و به آنها فوقالعاده خاص تعلق نگیرد. اگرچه باید صبر کرد و دید آییننامه اجرایی چگونه نوشته میشود. علیالقاعده باید به شرکتیها هم تعلق بگیرد و ما معتقدیم تمام پرستاران، اعم از استخدامی و شرکتی، باید بهطور عادلانه از این فوقالعاده خاص بهرهمند شوند. بههر حال این پرستاران هم کارکنان وزارت بهداشت هستند و منابع حقوقی آنها با منابع حقوقی پرستاران رسمی یکی است و کارشان هم شبیه هم است. تاکید میکنم از نظر ما آنها نیز کارکنان دولت هستند.»
به گفته دبیرکل خانه پرستار، طبق این قانون، فوقالعاده خاص، تنها شامل کارکنان مشمول قانون استخدام کشوری میشود و پرستاران بخش خصوصی که کارشان مشابه پرستاران رسمی است از این حقوق محروم هستند. شریفیمقدم تاکید کرد: «ناعادلانه است که پرستاری با بیش از ۱۰ سال سابقه کار، تنها بهدلیل شرکتی بودن از این حق محروم شود.»
شریفیمقدم گفت که خانه پرستار خواستار اجرای عادلانه این قانون برای همه پرستاران، اعم از رسمی و شرکتی است.
در چه صورتی میتوان امیدوار بود که اجرای این قانون به بهبود معیشت کارمندان کمک کند؟
تعیین محل دقیق بودجه و تامین منابع مالی پایدار برای اجرای قانون جدید پرداخت فوقالعاده خاص، میتواند به صورت ادامهدار در جهت بهبود وضعیت معیشتی و شرایط اقتصادی کارمندان دولت و پرستاران، اقدامی موثر باشد.
صدور دستورالعمل مشخص و عادلانه در خصوص نحوه تخصیص امتیاز شغلی به کارکنان و رعایت عدالت سازمانی و درج مبالغ اعطایی در احکام حقوقی هم میتواند زمینه را برای تداوم این پرداختها مهیا کند.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر