جلسه فصلی شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی در خرداد ۱۴۰۳ را میتوان فوران اختلافات اتمی بر سر پرونده جمهوری اسلامی و اولین نشانه از احتمال بازگشت تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد در مهر ۱۴۰۴ دانست؛ صدور مجدد قطعنامه علیه جمهوری اسلامی در شورای حکام آژانس.
**
خوشبینی ضعیفی که در سفر اردیبهشت ماه «رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس به تهران و اصفهان به وجود آمده بود، نه تنها به سرعت رنگ باخت که اینک کمتر از یک ماه پس از آن سفر، حتی بازگشت تحریمهای سازمان ملل متحد و قطع نامههای شورای امنیت هم دور از ذهن نیست.
مرگ «ابراهیم رئیسی» و «حسین امیرعبداللهیان»، رییس جمهوری و وزیر خارجه جمهوری اسلامی ابتدا در نظر مدیرکل آژانس عامل تاخیر در اجرای توافقات انجام شده در سفر او به تهران و اصفهان بود اما شروع جلسه فصلی شورای حکام، نشانه مهمی از اختلافات پایداری است که تاکنون به این صورت به عرصه عمومی کشیده نشده بود.
چرا ایران از قطعنامه شورای حکام واهمه دارد؟
ساختار آژانس بینالمللی انرژی اتمی به این صورت است که مدیرکل در همکاری با بازرسان آژانس درباره کشورهای عضو گزارش تهیه میکند و آن را به ۳۵ دولت عضو شورای حکام میدهد که در عمل همانند هیات مدیره آژانس عمل میکنند؛ یعنی درباره واکنش به محتوای گزارش مدیرکل تصمیم میگیرند و اگر لازم بدانند، به او ماموریتی در این زمینه محول میکنند.
این ماموریت در قالب قطعنامه به مدیرکل آژانس داده میشود و در عین حال دستور اعضای شورای حکام به کشور هدف است. قطعنامه برای مدیرکل و کشورهای عضو لازم الاجرا است و با تخطی از آن، قابلیت ارجاع به شورای امنیت دارد.
از زمانی که مشخص شد جمهوری اسلامی انگیزهای برای همکاری با آژانس برای مشخص شدن ماهیت ذرات اورانیوم یافت شده در مراکز اتمی از پیش اعلام نشده به آژانس ندارد و همچنان مانع بازگشت بازرسان متخصص در امر غنی سازی اورانیوم است، سه دولت فرانسه، بریتانیا و آلمان پیشنویس قطعنامهای را تهیه کردند تا بار دیگر پس از یک سال و نیم از ایران بخواهند این موارد را رعایت کند.
ایالات متحده ابتدا با استدلال آشنای خود در دولت «جو بایدن» که چنین قطعنامهای فضای پرتنش فعلی را بیشتر متشنج میکند، از این اقدام حمایت نکرده بود اما با اصرار دولتهای اروپایی، به سرعت نه تنها با صدور قطعنامه علیه جمهوری اسلامی همراه شد که «لورا هالگیت»، سفیر امریکا در آژانس اعلام کرد این قطعنامه باید بخشی از سیاستی اساسیتر درباره ایران باشد تا در مهرماه ۱۴۰۴ (کمتر از یک سال نیم دیگر) به نتیجه برسد.
مهرماه سال آینده زمانی است که بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، امکان بازگشت قطعنامههای تحریمی سازمان ملل متحد علیه ایران منتفی میشود؛ مگر این که یکی از دولتهای عضو این شورا لازم بداند قطعنامهها و تحریمها دوباره اعاده شوند.
در هفتههای پایانی ریاست جمهوری «دونالد ترامپ»، امریکا سازوکار بازگشت تحریمهای شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی را فعال کرد اما دو کشور اروپایی بریتانیا و فرانسه و دو کشور دیگر پشتیبان جمهوری اسلامی، یعنی چین و روسیه که همگی آنها عضو دائم شورای امنیت هستند، از این اقدام حمایت نکردند. زمانی که دولت بایدن بر سر کار آمد، امریکا در نامهای به شورای امنیت، اقدام دولت ترامپ را رسما متوقف کرد و درخواست بازگشت تحریمها را پس گرفت.
حالا دولت بایدن به طور رسمی خواهان شروع روندی شده است که در صورت همراهی نکردن جمهوری اسلامی با آن، در مهر ۱۴۰۴ توافق بر سر بازگشت تحریمهای شورای امنیت از هماکنون زمینهسازی شده باشد.
به دلیل نوع برخورد جمهوری اسلامی با سوالات آژانس، احتمال این که اختلافات فزاینده ایران و آژانس با روش کنونی حل و فصل شود، نزدیک به صفر است.
چهطور اختلاف بر سر اصالت اسناد آژانس، حل مساله را غیرممکن کرده؟
جمهوری اسلامی اعلام کرده سوالاتی که آژانس درباره ذرات کشف شده اورانیوم در تورقوزآباد و مریوان دارد، بر اساس اسناد «جعلی» و «ساختگی» هستند که اسرائیل در اختیار آژانس قرار داده است. از جمله اسناد، اقدامات آزمایشی جمهوری اسلامی در یک مرکز از پیش اعلام نشده در آباده استان فارس است که مربوط به انفجارهایی است که در تسلیحات اتمی کاربرد دارند.
به نظر میرسد این اسناد از بایگانی اتمی جمهوری اسلامی استخراج شدهاند که اسرائیل آنها را در بهمن ۱۳۹۵ از یک انبار در جنوب تهران به سرقت برد و از راه جمهوری آذربایجان به اسرائیل رساند و در اختیار آژانس قرار داد.
جمهوری اسلامی این اسناد را ساختگی و جعلی میخواند اما آژانس میگوید در نمونهبرداری محیطی و بازرسیهای اولیه، آثاری از اورانیوم و اقداماتی را یافته است که محتویات اسناد را تایید میکنند.
مدیرکل آژانس گفته است محدودیتی برای بررسی اسناد رسیده به این نهاد وجود ندارد و جمهوری اسلامی به جای این دست پاسخها، باید جواب فنی و معتبر به بازرسان بدهد که آثار اورانیوم یافت شده چه هستند و چرا در جایی پیدا شدهاند که قبلا به آژانس اعلام نشده بود.
بر اساس «توافق پادمان» که به صورت دوجانبه و پیش از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ بین ایران و آژانس امضا شده، جمهوری اسلامی ملزم است هرگونه کار با اورانیوم را به آژانس اطلاع بدهد. حالا ایران میگوید اسناد جعلی هستند و پاسخ آژانس را نمیدهد. آژانس هم میگوید ضمن وجود چنین ابهاماتی که صلحآمیز بودن برنامه اتمی را با تردید روبهرو میکنند، اقدامات واکنشی جمهوری اسلامی در برابر قطعنامهها و بیانیههای شورای حکام باعث شدهاند که یکپارچگی اطلاعات و دانش آژانس درباره زنجیره برنامه اتمی ایران از دست برود و دیگر بازرسان ارزیابی دقیقی از آنچه در ایران میگذرد، نداشته باشند.
تا زمانی که ایران بر جعلی بودن اسناد اصرار داشته باشد، طبیعتا جواب فنی به آژانس نخواهد داد و موضوع مورد اختلاف حل نخواهد شد. این وضع باعث صدور قطعنامه و فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی میشود که در نتیجه آن، ایران هر بار بخشی از امکانات نظارتی فعلی آژانس را محدود کرده است؛ یعنی به بازرسان متبحر اجازه فعالیت نداده یا دوربین نظارتی بیشتری را خاموش کرده و با از دست رفتن تداوم اطلاع درباره آنچه در تاسیسات اتمی میگذرد، به میزان ابهامات و اختلافات افزوده است.
این چرخه تا زمانی که جمهوری اسلامی اصالت اسناد را بپذیرد و جوابهایی به بازرسان بدهد که قانع کننده باشند، ادامه خواهد داشت. با سیاست فعلی «علی خامنهای»، حتی در صورت تغییر دولت در ایران پس از مرگ رئیسی، میتوان انتظار داشت که سال آینده در چنین روزهایی، میزان اختلاف و ابهام بر سر برنامه اتمی ایران بیشتر شده باشد؛ یعنی تاریخی که فقط چهار ماه تا زمان تصمیمگیری برای بازگشت تحریمهای شورای امنیت یا رفع دائمی آن فرصت باقی مانده است.
درباره پرونده اتمی جمهوری اسلامی، بیشتر بخوانید:
موساد در تهران؛ آرشیو اتمی ایران چگونه از آذربایجان به اسرائیل رسید
چهره مغموم، اظهارات ناامیدانه؛ آیا گروسی در مذاکرات تهران-اصفهان موفق بود؟
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر